1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص601

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 15

1

در مورد منع، عدم فرق بين زنده و مذبوحِ غير مسلوخ است، مگر آنكه به حدّ موزونيّت برسد و شروط صحّت و عدم ربا را واجد باشد .

   اقلّ صدق اختلاف در متّحد الجنس

7 . جايز است بيع مرغى كه داراى تخم است با مرغ خالى از آن، مثل بيع درخت با ثمر به درخت بى‌ميوه، يا با درخت ديگرى با ميوه. و هم چنين بيع ميشى كه در پستان آن شير است با ميشى ديگر كه در پستان آن شير است، يا آنكه شير ندارد، يا با خود شير اگر چه از جنس ميش باشد. و هم چنين بيع گوسفند پشم دار با پشمى ديگر اگر چه از گوسفند باشد، يا با گوسفندى كه پشم ندارد؛ به سبب اختلاف جنس و عدم تقدير به كيل يا وزن .

   قسمتْ متعلّق ربا نيست

8 . در قسمت، ربا نيست؛ پس تفاضل در مقام قسمت جنس واحد، مانعى ندارد اگر چه معاوضه باشد مطلقاً يا خصوص مشتمل بر رد. و مبتنى است در كلمات معاوضه بر اختيار كسر مشاع در مملوك شريك، تا معاوضه باشد بين اجزايى و اجزايى از دو مالك مثلاً، يا كلّى در معيّن، و تعيين آن با قرعه مى‌شود در افراد، مثل تعيّن مديون كلّى فى المعيّن به رضاى خودش حق آن را كه صاحب حق است بر او. و تفصيل اين دو مبنى، در موارد مناسبه از كتاب بيع مذكور است اگر چه نتيجه در اينجا اتفاقى است.

   فرض جواز بيع كيل گندم به مثل آن

9 . مانعى ندارد بيع مكيالى از گندم به مثل آن اگر چه در يكى از آنها خليط معتاد از كاهها يا خاكها باشد؛ و اگر بيش از معتاد كه در آن مسامحه مى‌شود باشد، جايز است. و اگر خليطْ قيمت دار باشد و مسامحه ممكن است، صرف زيادتى در خالص به جنس مخالف و در بقيه مساوات حاصل مى‌شود؛ و اگر فوق حدّ مسامحه باشد و قيمت‌دار نباشد و معلوم باشد كه مقدار آن در هر دو طرف به نحو مساوات موجود است، بيع