مقصوده، ملحق به وحدتِ بيع صفقه است.

اعتبار وجود نصاب در طول سال

سالْ معتبر است در زكات تجارت، مثل زكات نقدين؛ و بايد مال التجاره، واجد جميع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه يك روز نباشد، يا تمكّن از تصرّف در آن نباشد، يا نيّتِ تكسّب منتفى شود، سال منقطع مى‌شود، چنانچه در نقدين گذشت.

و اگر مال التجاره در اثناى سال، تبديلِ معاملى شد به جنس يا غير جنس، حولِ همه، يكى است در صورتى كه همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قيمت مجموع، زكات ثابت است به نحو استحباب.

و اگر رأس المال كمتر از نصاب بوده، پس از آنكه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قيمتِ متاع باشد، استيناف سال مى‌نمايد.

حکم تعلق زکات مال التجاره به عین یا قیمت

احوط اتّحاد زكات تجارت با زكات مال است در تعلّق به عين يا قيمت؛ و گذشت‌كه استحقاق فقرا عين را به نحو تخييرِ به وجهِ مخصوصِ مشروط است، چنانچه محكّى از «بيان»، مشروطيّتِ تعلّق به قيمت است در اين مسأله؛ و گذشت اختيار موافقت با اين وجه فى‌الجمله در زكات مال؛ لكن در زكات تجارت، چون حقِ استحبابى است، پس منع از تصرّف در عين قبل از ضمان صحيح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور تركه و ارتفاع قيمت بعد از حول و تأثيرش در زيادتى آنچه بايد بدهد يا عدم تأثيرش و صحّت بيع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعى به ادا، بايد تأويل بوجه موافق با استحباب اصل حكم بشود.

کیفیت تعلق زکات به مال التجاره

مال التجاره اگر درهم يا دينار ـ يعنى مسكوك از نقره يا طلا ـ بود، اعتبار به خود آن است در قيمت و نصاب و زكات؛ و اگر غير آن بود، پس اگر ثمنْ از دراهم يا دنانير بوده، اظهر اعتبار به ثمن است؛ و اگر از عروض بوده، اظهر كفايت هر كدام از نقد غالب كه درهم و دينار باشد در تقويم مال التجاره [ است ]، و در نصاب، به اقلّ از آن