و اگر مجدداً تبديلِ قصد كرد و قصدِ تجارت كرد، در حكم موهوب است كه گذشت.

اعتبار نصاب در مال التجاره

معتبر است در زكاتِ مال التجاره، بلوغ قيمت آن، به نصاب نقدين در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقاى نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب، اگر چه يك روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدين.

اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتياع، پس از آن زيادتى پيدا شد در آن مال كه خود آن زيادتى يا به ضميمه عفو سابق، به قدر نصاب دوّم مى‌شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زيادتى، از وقت ظهور آن است. و فرقى بين حصول زيادتى در اثناى سالِ اصل، [ و ] بين ربح حاصل و نتاج و نموّ، نيست در جهت مذكوره، [ البته ] در صورتى كه نتاج هم، حكم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حكم به صورت تبعيّت عرفيّه زيادات براى اصول كه اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.

اعتبار عدم کاهش مال التجاره از سرمایه در طول سال و مراد از سرمایه

و معتبر است كه مال التجاره، در تمام سال، مطلوب به رأس المال يا زايد از آن باشد؛ پس اگر در روزى از سال به كمتر از سرمايه، مطلوب شد، هر قدر كم باشد، استحباب زكات تجارت ثابت نيست؛ بلى اگر سالها بر مطلوبيّت به نقيصه گذشت، مستحب است زكات يك سال.

و مراد از سرمايه اگر چه ثمنِ در شراء است، لكن الحاق مؤونه‌ها و غرامات، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار، به آن در حكم مذكور ـ مثل استثناى غرامات در زكات واجبه ـ خالى از وجه نيست.

و اگر امتعه‌اى را صفقةً خريد براى آنكه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد، جبران خسارت بعضى به بعضى مى‌شود در تجارت واحده به حسب سنخ؛ و اگر متعدّد باشد سنخا و متعدّد فروخت، جبران نمى‌شود، بلكه با توزيعِ سرمايه اصلى، هر كدام به رأس مال مطلوب شد، زكات دارد و غير آن ندارد. و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ