مستوعب؛ و تعلّق زكات بر آن منتفى است به اصل، مگر آنكه قايل به جواز تصرّف به سبب امكان فكّ دين از محلّ ديگر براى ورثه باشيم در صورت موسِر بودن آنها.

اگر موتِ مديونْ بعد از تعلّق شد، اظهر تقدّم زكات است، اگر چه دين، مستوعب باشد، به جهت سبق تعلّق حقّ فقرا، به عين.

   تملّك ثمره و زكات آن

اگر تملّك ثمره، قبل از تعلّق زكات به ظهور سلامت باشد، به نحوى كه صحيح است تملّك آن، يا آنكه تملّكِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببى متملّك شود، زكات بر منتقلٌ اليه است؛ و اگر تّملك، بعد از حدّ تعلّق زكات باشد، زكات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اينكه زكات بر مالك، قبل از ظهور صلاح است، نه مالك بعد از اين حدّ. و در مزارعه و مساقات، بر طرفين، زكات است اگر چه بذر از عامل نباشد.

در صورت مالكيّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح ـ كه زكات بر ناقل است ـ اگر به وجه صحيح، نقل به ذمّه نموده باشد، تمليك صحيح است در جميع نصاب؛ و گرنه صحّت تمليكِ بعض يا كل، مراعى به اداى زكات است، اگر چه از مال ديگر باشد، كه ادا، به منزله مالكيّت كل است بدون هيچ حقى بر آن.

و مراعاتْ در بيعِ هر قدرى از نصاب، در اندازه مساوى زكات از همان قدر است نه در تمام آن.

و ولىّ شرعى مى‌تواند اجازه بيع نمايد و مطالبه زكات از ثمن نمايد در صورت امتناع مالك اوّل از اداى زكات به مال ديگر، زيرا مكلّف بوده به اداى زكات از عين، يا از مال‌ديگر در صورت بقاى عين يا اتلاف اختيارى، يا نقل آن يا تلف در ضمان مالك عين؛ واز اين جهت، عينْ مستحَق فقرا است، و غير عين در صور مذكوره، مجزى است اداى آن؛ پس تكليف، تخييرى است با خصوصيّت مذكوره و استحقاق، لازم اين تكليف است؛ و در صورت عدم اداى از مال ديگر، نقل عينى كه متعلّق حق فقرا است ـ به نحو مذكور ـ نافذ نيست.