اگر درختى در يك سال، يك مرتبه ميوه مى‌دهد و ديگرى دو مرتبه، يا هر دو دو مرتبه، اظهر انضمام دفعه دوّم به دفعه اوّل است در تكميل نصاب، مثل صورت تباعد امكنه درختها كه به تدريج مى‌رسند.

جايز است دفع انگور و رطب، به عنوان فريضه كشمش و خرما، بعد از خرص و تخمين، بنا بر تعلّق زكات قبل از صدق اسم، چنانچه گذشت.

و هم چنين، اگر دفع شود به عنوان قيمت، لازم نيست موافقت حاصلِ بعد از جفافِ مدفوع، با فريضه به حسب مقدار، بنا بر جواز دفع قيمت از غير نقدين و عدم محذور ربا، اگر چه از يك جنس باشند به جهت مغايرت وفاء با معاوضه در حكم ربا؛ و در اين تقديرْ خرص لازم نيست، بلكه هر قدر مى‌دهد، به قيمت قدر واجب از خرما ـ مثلاً ـ مى‌دهد.

اگر مختلف باشند اجزاى نصابِ واحد در جودت و ردائت، مى‌تواند مالكْ توزيع نمايد فريضه را بر اصناف مختلفه و به عنوان فريضه ادا نمايد؛ و مى‌تواند قيمتِ مجموعِ موجود را حساب نمايد و قيمت عُشر مجموع را ادا نمايد به عنوان قيمت؛ و حكم در صورت عدم اختلاف، واضح است.

   مسأله ظهور ثمره و فوت مالك

اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالكِ مديونِ به دينِ غيرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زكات است بر وارث، اگر حصّه او بعد از استثناى مقابل دين، [ به اندازه  ]نصاب باشد.

و در صورت استيعاب هم، اظهر وجوب است بنا بر مالكيّت وارثْ متروكات را اگر چه متعلِّق حقْ دُيّان باشند، زيرا نما ـ كه ملك وارث است ـ شرط زكات را فاقد نيست. و منع از تصرّف قبل از اداى دين بر تقدير تسلّم، در نفسِ متعلَّقِ حق است، نه در نماءِ آن.

و هم چنين [ است ] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زكات باشد كه بدوّ صلاح است، لكن خالى از اشكال ـ بنا بر منع از تصَّرف در مستوعب ـ نيست، زيرا استحقاق ديّان، قبل از مالكيّت وارث است، و ملك او، قابل تصرّف نيست در دين