احتياط شديد در آن است با منافات با حق زوج.[1]

و در واجب موسّع، اذن معتبر نيست، بلكه مخالفت ضرر ندارد[2] و مراعات احتياط خوب است در آن؛ و شرط است در صحّت روزه مستحب از فرزند، عدم نهى پدر و مادر، بلكه اذن على الاحوط، اگر چه اقوا صحّت است مطلقا با عدم تألّم ايشان.

  لزوم اجتهاد يا تقليد در مسائل روزه

هفتم: اجتهاد يا تقليد در حكم روزه كه مى‌خواهد به عمل بياورد و در جزء آن يا شرط آن اگر از جمله ضروريّات نباشد، مثل وجوب روزه ماه رمضان، بلكه هر گاه علمى باشد، ضرور نيست در آن تقليد؛ پس اگر سهل انگارى كند و اخذ مسائل روزه نكند و تروك در روزه را نداند و يا اخذ نمايد از كسى كه نبايد اعتماد به آن نمايد، مجرّد امساك به نحو مذكور، كفايت در امتثال روزه نمى‌كند مگر امساك نمايد از چيزهايى كه بداند اجمالاً كه شامل تروك است. و همچنين است حكم در غير روزه از ساير عبادات؛ بلى اگر غافل محض باشد و در واقع از آنچه بايد امساك نمود، امساك نموده باشد، وجوب قضا بر او معلوم نيست.[3]

هشتم: نيّت قربت. پس واجب نمى‌شود روزه و نه صحيح است بدون چيزى از شرايط غير از بلوغ.

  صحّت روزه مستحاضه

و صحيح است روزه از «مستحاضه» اگر آنچه را كه هست بر او از غسلهاى شب و

[1] . بلكه احتياط در اشتراط به اذن است بدون اناطه به منافات با حق زوج.

[2] . لكن مانع بودن منع زوج كه ناشى از اراده استمتاع باشد در غير آخر وقت امكان واجب، اقرب است.

[3] .  اظهر عدم وجوب قضا است در فرض مذكور.