1
اگر گذاشت براى عيال خود نفقه سالها را يا نفقه يك سال را و غايب شد، پس با تمكّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن، زكات واجب است، مثل ساير اموال غايبه؛ و با عدم تمكّن چنانچه غالب بوده است، واجب نيست.
نقصان نصاب از هر جنسى به جنس ديگر، جبران نمىشود، پس در ده دينار با صد درهم، زكات هيچكدام واجب نيست؛ و هم چنين تكميل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف كردن جنس براى فرار از زكات باشد، چنانچه گذشت.
در ضميمه به نصاب يا اخراج در زكات، «سُلت» (جو) و«عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعير» و «حنطه»اند؛ مروى و مشهور، مغايرت «سُلت» با «شعير» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنين [ است ] «عَلَس» در شهرت بين علماى مطّلعينِ به حكم شرع و اهل لسان و عارفين به اقوال ساير اهل لغت كه ترجيح موافقت دادهاند.
معتبر است بلوغِ نصاب در زكات غلاّت و آن «پنج وَسْق» است، هر «وسق» 60 صاع و هر «صاع» چهار مُدّ است؛ و مجموع، تقريبا موافق 300 [ ظ: 288 ] من تبريزى است. و كفايت وزن و كيل در صورت احتمال موافقت، ظاهر است؛ و در صورت علم به مخالفت، وزن، كاشف از حصول كيل است؛ و اظهر كفايت كيل است اگر معلوم باشد مخالفتش با وزن، اگر چه رعايت وزن، احوط است.
و عبرت در تقدير نصاب، به زمان خشكى ثمره و غلّه است؛ پس اگر در وقت وجوب، به قدر نصاب باشد و در وقت جفاف نباشد، زكات ندارد.
و اگر به يابس، اطلاق «تمر» و «زبيب» نشود به واسطه كمال ردائت، زكات ندارد.
و در كمتر از نصاب به تقدير متقدّم اگر چه كمى باشد، زكات نيست؛ و در بيشتر از آن، اگر چه كمى باشد، زكات هست.