كوچكى رايج بوده يا بزرگ، چه خالص از غشّ باشد يا مغشوش؛ پس درمقدار خالصِ از آن، زكات واجب است.

و احوط اعتبار نقش كتابت يا نحو آن است و [  نيز احوط ] عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوى كه از رواج معامله، به اين جهت ساقط باشد.

و اظهر ثبوت زكات است در مسكوك از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دينار، مسمّى نباشد؛ بلكه بايد وزن نصاب و فريضه، به وزن درهم و دينار تعيين شود؛ و به همان نسبت غير آنها ـ مثل «تومان» و «اشرفى»ـ تقدير شود در نصاب و در فريضه.

و اظهر وجوب زكات است در مسكوك اگر زينت قرار داده شد بدون تغيير، يا با تغييرى كه موجب سقوط از رواج در معامله آن تغيّر مخصوص نباشد.

   اشتراط گذشت سال و تمكّن از تصرّف در نقدين

گذشتن يك سال در «نقدين» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذكور در «اَنعام»، و هم چنين تمكّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.

مانع شرعىِ از تصرّف، مثل عقلى است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زكات نيست.

در آنچه زينت صدق نمايد، زكات نيست به هر نحوى كه باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانى و آلات لهوِ محرّم.

   تبديل به قصد فرار از زكات

و اگر به قصد فرار از زكات، در اثناى حولْ تبديل كرد نقدين را به غير جنس، يا زينت ساخت و [  نيز ] هر نحوى كه با آن اخراج از صورتى كه واجب است زكات آنها به آن صورت بشود، مكروه است و حرام نيست و زكات هم واجب نمى‌شود بنا بر اظهر.

اختلاف رغبات ـ به اختلاف اصناف و اوصاف «نقدين» و اختلاف قيمتها و سكه‌ها و عيارها با تسامح در معاملات با آنها ـ تأثيرى در تكميل نصاب و عدّ ندارد؛ و