از اين حدّ، بعد از نصاب اوّل، چيزى نيست؛ و بعد از اين حدّ تا حدّ ديگر كه ايضاً «4 مثقال طلا» و «چهل درهم باشد»، چيزى نيست، وقتى كه به اين حدّ رسيد، ايضاً ربع عشر زايد ثابت است، چنانچه در نصاب دوّم ذكر شد.

و عبارت ديگر در بيان ضابط كلّى واحد اين است كه: بعد از بلوغ بيست دينار يا دويست درهم، از هر «40» يكى ادا مى‌شود، و ما قبل «20» و ما بعد «20» و هم چنين در «دويست» چيزى ندارد، مگر «40» عشر دينار، و موافق [ آن ] از درهم كه چهل درهم است به حساب متقدّم كه يكى از چهل است، اخراج مى‌شود.

   وزن درهم و مثقال شرعى

و اما وزن «درهم» ـ كه اعتبار در آن و در دينار به وزن است، نه عدد ـ پس عبارت از «6 دانق» است و هر«دانق» مطابق «8 جوى متوسط» [  است ]؛ و با قياس درهم با مثقال شرعى، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعى» سه «ربع صيرفى» است؛ و «صيرفى» «يك مثقال و ثلث شرعى» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعى» است؛ پس «20 دينار» كه نصابِ اوّل طلا است، موافق با بيست و هشت درهم و چهار هفت يكم يك درهم است. و «دويست درهم» كه نصاب اوّل «نقره» است موافق با «140» مثقال شرعى است.

و «مثقال شرعى» يك درهم و سه [  هفتم ] يك درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ يك دهم مثقال شرعى است كه عبارت از يك مثقال شرعى به استثناى سه يك دهم آن مى‌شود. و از ضرب 6 در 8 ظاهر است كه وزن درهم «48 جوى متوسط» مى‌شود؛ و «مثقال شرعى» عبارت از 68 جو و چهار هفت يك جو است.

  شرط مسكوك بودن نقدين

شرط است در وجوب زكات در طلا و نقره، اينكه مسكوك باشند به سكّه معامله رايجه اگر چه بعدْ مهجور، يا ملغى بشود، چه به سكّه اسلامى باشد يا نه، در محيط