1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 82

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 27

1

اطلاع بر نفى، قبول مى‌شود شهادت؛ و اگر در موردى باشد كه عادتاً ممكن نيست اطلاع بر نفى، قبول نمى‌شود. و اگر علم به كذبِ مالك حاصل باشد براى مصدقِ از طرف ولىّ، دعواى مالك را قبول نمى‌كند، مثل صورت شهادت.

مخبیر بودن مالک در ادای زکات از اموال متفرّق در امکنه متعدّده

 

13 . اگر اموال مالك متفِّرقِ در امكنه متعدّده باشد، مالك مخيّر است از هر كدام اداى زكات به عين يا قيمتِ عين نمايد.

   اگر فريضه مريض باشد

14 . اگر فريضه در نصاب، مريض باشد و بقيه نصاب، صحيح باشد، واجب نيست بر ساعى قبول مريض بر حسب آنچه كه ذكر خواهد شد؛ و لازم است اعطاءِ صحيح، بنا بر احوط براى مالك؛ و محتمل است كه ملاحظه تلفيق و تقسيط به نحو آينده، كافى باشد.

بلكه اگر مالك خريد، صحيح فريضه را مى‌گيرد و اگر نخواست، بدل شرعى را رعايت كرده و مى‌گيرد و اگر نخواست، قيمت را تأديه مى‌نمايد از «نقدين» به نحوى كه گذشت.

و اظهر اين است كه هر چه اخراج عينِ آن جايز است، قيمت همان كافى است و تلفيق، مخصوص به قيمت لازم نيست.

اگر همه نصاب مريض باشند به يك مرض، واجب نيست بر زكات دهنده خريدن صحيح و اداى آن؛ و اطلاق اين حكم به صورت مغايرت فريضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالى از اشكال نيست.

و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، يا در انحاى مرض، احوط براى مالك، تقسيط است به اخراج وسط، يا قيمت متوسطه بابسط قيمت مجموع بر جميعِ آنچه در نصاب است و اخذ قيمت يكى از آنها مثلاً.

و اگر فريضه در نصاب، صحيح باشد [ و ] بقيه مريض، فريضه صحيحه را مى‌دهد، يا قيمت آن را، به خلاف آنكه فريضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض كه يا صحيح را مى‌دهد، يا قيمت مأخوذه از تقسيط قيمت مجموع بر آحاد، و اظهر كفايت