تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
11
1
و دور نيست تعيّن اداى قيمت با وجود محل و قدرت بر طرفينِ تخيير از بقيه نصاب يا غير آن. و جريان اين وجه، در بيع بعض نصاب در صورت اشتمال بر زكات، متّجه است.
8 . تأخير در اداى زكات با تمكّن، اگر چه فىالجمله جايز است، لكن اظهر ضمانِ تالف از آن است در صورت تأخير با تمكّن از ايصال به اهل آن.
و هم چنين صورت تمكّن از ايصال به هر [ كس ] كه ولايت اخذ زكات را دارد از قبيل ساعىِ از جانب امام ـ عليهالسلام ـ يا مجتهد يا وكيل او.
9 . اگر مهريه زن را نصابى قرار داد و اقباض كرد و سال بر او گذشت، زكات بر زن واجب است؛ و اگر قبل از دخول و بعد از سالْ طلاق داد زن را، تمام نصف را استعاده مىنمايد.
اما اينكه تمامِ نصف از عين است، يا بعضى از آن را كه نصف زكات است مىتواند از قيمت آن به زوج تأديه شود، محل تأمّل است؛ احوط صلح با زوج است در صورت اراده تأديه زكات از عين، يا آنكه زكات را از قيمت، خارج نمايد؛ اگر چه استحقاق زوج از عين، نصف كامل را، خالى از وجه نيست؛ و فرقى بين وقوع طلاق، قبل از تمكّن از ادا و بعد از آن، نيست.
و اگر بعد از اخراج، طلاق داد، به قيمتِ نصفِ زكات، تكميل مىنمايد نصف زوج را، يعنى بقيه نصف را، از عين ادا مىكند؛ و اين مبنى است بر استحقاق زوج نصف مشاع در مجموع مهر را، و چون محتمل است كه نصف مملوك او به طلاق، كلىّ در معيّن باشد، پس مصالحه با او در حق مردّدِ بين اتمام نصف از عين باقيمانده يا از قيمت خارج شده به عنوان زكات، احتياطاً ترك نشود.
و اگر از غير عين، اخراج زكات كرد به واسطه ابدال شرعى يا عرفى، اظهر استحقاق زوج است تمام نصف مملوكِ به طلاق را از عين. و در صورتِ عودِ عين به زوجه به ناقلى غير فسخ و انفساخ از فقير، احوط صلح متقدّم است اگر چه اكتفاى به نصفِ قيمتِ زكات، خالى از وجه نيست.
