قصد قيمت. و اما جواز دفع «ابن لبون» با وجود «بنت مخاض» (يعنى شترى كه داخل سال دوّم شده باشد) پس محل تأمّل است.

و اگر فريضه بر شخص، سِنّى باشد كه نزد او نيست و اعلى به حسب مراتب فرايض هست به يك درجه، اعلى را مى‌دهد و دو گوسفند مى‌گيرد، يا بيست درهم؛ و اگر انقص هست به يك درجه، گوسفند مى‌دهد يا بيست درهم؛ و احوط محموليّت اين جبران مخصوص به صورت مساوات مجبور با قيمت واجب است؛ پس در صورت زيادتى قيمت، يا نقص آن با جبران مذكور، احوط براى مالك عدم اكتفا به قيمت نازله از واجب است؛ و براى قابض، عدم اخذ قيمت عاليه از قيمت واجب است.

حکم جبران عین با قیمت سوقیه

و هم چنين اگر فرض شود [ كه ] ادنى در سن، ازيد شد قيمت آن از قيمت واجب، يا آنكه اعلى در سن، انقص شد قيمت آن از قيمت واجب، اتمام اداى به قيمت سوقيّه، يا اخذ آن و اداى تفاوت در دو مورد مذكور به ترتيب بشود بنا بر احوط.

و هم چنين است در احتياط به رعايت اعتبار قيمت سوقيّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قيمت، از قيمت جبران كننده، يا مساوات آن.

گذشت كه در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزى است «ابن لبون» بدون جبران.

و اظهر جريان جبر متقدّم است، در صورتى كه تفاوت بين واجب و موجود، به ازيد از يك درجه باشد كه محتاج به دو جابر است، يا زيادتر؛ و در صورت مخالفت در قيمت سوقيّه با تفاوتِ مجبور، احتياط متقدّم جارى است؛ و مطلقاً رعايت احتياط به اعتبار به قيمت سوقيّه در اين صورت، احوط است.

واعلى از «جذعه» كه آخرين سن از فرايض بود، در آن رعايت قيمت سوقيّه مى‌شود به احتياط متقدّم؛ وهم چنين اِجزاى ما فوق «جذعه» از فرايضِ پايين با رعايت قيمت سوقيّه، از باب اِجزاى قيمت از اصل است. واحتمال دارد در صورت تحقّق محفوظيّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، كه با جبرانْ مجزى باشد به نحو اِجزاى هر مرتبه، از پايين‌تر به يك مرتبه.