زكات است به جهت تعيّن صرف فيما بعد؛ و نذرِ اضحيه از اين قبيل است؛ و هم چنين تعليق بر امور محقّقه در آينده.

و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زكات در آن واجب نيست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمكّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.

پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعليّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذكر شد.

و بنا بر عدم تأثير نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد از حلول حول، اخراج مى‌شود زكات و تصدّق به باقى مى‌شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زكات، به منزله تالف مى‌شود.

اگر نذر متعلّق شد به يكى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعيّت آن فعلى بود، اختيار تعيين آن يكى با ناذر است، و هر كدام را تعيين براى نذر كرد، زكات ندارد.

و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زكاتِ اعيانِ خارجيّه نخواهد بود، مثل ساير ديون.

  دوَران امر بين وجوب زكات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطيع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصيان كرد تا حول، زكات واجب است اگر چه به تقصير رافع استطاعت در آينده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زكات واجب است و حج، واجب نيست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقيه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، كه مستقرّ مى‌شود حج براى سال آينده.

  دوَران امر بين وجوب خمس و وجوب حج

خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت