امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولايت در رتبه سابقه.

و با تعدّدِ ولىّ، جايز است اخراج براى هر كدام، و با نزاع، توزيع مى‌شود؛ و هر كدام مسلّط بر مال باشد، ادا مى‌كند و منازعت با ديگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش كه محلِّ توزيع مى‌شود؛ و هر كه اهمال كرد با تمكّن [ و  ]بدون عذر، ضامن است از مال خودش به ضمانى كه منشأ آن استحباب است.

و هم چنين [ اگر ] چيزى از زكات را طفل، اتلاف نمايد، ضامن است «ولىّ» اگر تفريط كرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مى‌نمايد به نحو استحباب كه در اصل، مقرّر شد.

و بعد از بلوغ، تمكين طفل از دفع زكات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنكه مجبور باشد جهت غير عباديّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نمايد با قصد قربت.

و احوط اقتصار در اين حكم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حيات.

  زكات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زكات نيست، مگر آنكه با آن تجارت بشود براى او كه مثل طفل، مستحب است زكات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدين» است.

و اگر جنون ادوارى باشد، كمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استينافِ حول مى‌شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زكات واجبه و مستحب است زكات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زكاتِ تجارتِ از مالاو، بر ولىّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمى عليه» و «سَكران» با «نائم» است در ثبوت زكات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.