و جواز تصدّق بر خود و عيال خود در صورت احتياج و فقر، خالى از وجه نيست .

تصارف به ذمّه

11 . تصارف به آنچه در ذمّه‌ها است جايز است با حلول و اختلاف جنس، بنا بر انحصار ممنوع از بيع كالى به كالى به بيع مؤجّل به مؤجّل، مثل آنكه زيد بر عمروْ مالك دينار باشد و عمرو بر او مالك درهم باشد پس بيع صرف نمايند؛ و قبض در مجلس ازيد بر حاصل كه ثابت در ذمّه است، لازم نيست. و در صورت اتّحاد جنس و قدر و صفت، تهاتر مى‌شود و احتياج به قصد ندارد. و در صورت اختلاف جايز است وفا از غير جنس با الغاء خصوصيّت جنس؛ و اگر وفا به عين شخصيّه نمود از جنس يا غير جنس با قبض به قصد وفا و استيفاء با تراضى تطبيق كلّى بر فرد، فرد مملوك مى‌شود اگر چه معاوضه انجام نشود. و در صورت وفا، تأخّر محاسبه از زمان قبض اثرى ندارد، و عبرت به سعر روز وفا و قبض است.

و در صورت بيع با توافق در جنس، محذور ربا بايد دفع شود اگر چه اختلاف صفت باشد، چه آنكه هر دو ذمّى باشند، يا يكى عين باشد. و در نبودن اثمان در يك طرف، هيچ مانعى از جانب صرف يا ربا نيست.

والحمد للّه‌ وحده والصلاة على سيّد انبيائه محمّد وآله الطاهرين

كتبه العبد محمّد تقى بن محمود الجيلانى يوم الأحد

الثلاثين من ربيع الاول من ألف وأربعمائة هجريّة

على مهاجرها ألف تحيّة

في بلدة قم المشرفة.