تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
20
1
تلف است؛ و اگر مختلف الجنس باشند، پس ارش مانعى ندارد اگر چه بعد از تفرّق در صرف باشد بنا بر آنچه گذشت .
اگر معيّن نباشد و معيب به غير جنس باشد، صرف قبل از افتراق، باطل نمىشود بلكه بايد ابدال شود؛ و اگر بعد از افتراق، تعيّب به غير جنس براى تالف و غير تالف ظاهر شود، صرف باطل مىشود. و اگر ظاهر شود تعيّب به جنس، اظهر عدم ثبوت ارش حتى در مختلف الجنس يا فسخ عقد است قبل از تفرّق، بلكه مطالبه بدل سليم مىنمايد و ضامن مثل يا قيمت تالف است؛ و اگر متفرّق شدند، صرف باطل است و بدل تالف بر او است و عوض مسمّى براى او است .
در صورت اعتماد به قول بايع يا مشترى در وزن معيّن در متجانسين كه فىالجمله جايز است، اگر متخلّف شد اماره معتبره با صحّت معامله در ظاهر، پس از آن معلوم شد خطاى مخبر، معامله در صرف قبل از تفرّق و بعد از آن و در غير صرف به واسطه ربا، باطل مىشود؛ لكن احتمال قصر بطلان در زايد از متساوى الاجزاء كه مقابل واقعى نداشته، و صحّت در بقيه با خيار تبعّض براى جاهل، بلكه مطلقاً حتى در مختلف الاجزاء به حسب تقسيط بر عوض مجعول در معامله كه تخلّف اماره در زيادتى يكى از عوضين ظاهر شده است، خالى از وجه غير جارى در معلوم الزياده نيست .
و اگر اشتراى معيّن به غير جنس بود [ و ] پس از آن نقصى ظاهر شد، احكام مذكوره در سابق جارى است مگر محذور ربا .
4 . اگر با دينارى، دينارى را خريد و به بايع دفع كرد پس معلوم شد زيادتى مدفوع از معيّن يا فرد كلّى ـ از روى عمد يا غلط يا شكّ در كيفيّت دفع ـ زيادتى ملكِ مشاعِ مشترى است و امانت در نزد بايع است . و در ضمان بايع بدون تفريط او يا تعمّد دافع با جهل مدفوعٌاليه تأمّل است، [ و ]احوط براى او ضمان است.
اگر قبل از افتراق در صرف، ظاهر شد زيادتى، جايز است ابدال آن در فرد كلّى؛
