كلّى به قبض فرد معيب است و احكام قبض.

و اگر افتراق حاصل شد، يا قبض قبل از افتراق ممتنع شد، باطل مى‌شود عقد مطلقاً، يا در خصوص بعض معيب اگر بعضى معيب است؛ و اگر راضى شد به امساك معيب در مقابل تمام عوض، مانعى ندارد؛ و اگر راضى شدند به ارش در مواقع عدم ربا، اظهر صحّت است حتى در صرف بعد از افتراق اگر قبض قبل از تفرّق بوده و راضى بوده‌اند با اداى ارش .

و چون ردِّ معيب نمود و قبل از تفرّق، قبض سليم نكرد، پس قبض در مجلس رد اگر بعد از افتراق باشد اثرى ندارد؛ بلى در غير صرف در هر وقت ابدال بشود مانعى ندارد، بلكه تقابض شرط صحّت در آن نيست .

و حكم تعيّب بعضِ مقبوض، حكم تعيّب تمام است در احكام مذكوره؛ مگر آنكه ردِّ بعض ـ به واسطه عدم امكان مثل سليم نسبت به بعض، كه موجب بطلان صرف است در آن بعض ـ موجب تضرّر جاهل و خيار آن در فسخ عقد باشد. و اظهر انتفاء استحقاق ارش است در تعيّب فرد مقبوض از كلّى تماما يا بعضاً، مگر با توافق و نبودن محذور ديگرى .

در موارد ثبوت رد با استبدال يا بدون آن، فرقى بين نقص سعر يا زيادتى آن يا عدم آنها نيست .

اگر يكى از دو عوضِ معيّن تلف شد بعد از تقابض در صرف، بعد معلوم شد تالف قبلاً معيب به غير جنس بوده، بيع در خصوص معيب باطل بوده و ثمن راجع به مالك سابق بوده، و آنچه مقبوض به بيع فاسد بوده، مضمون به مثل يا قيمت است با عدم غرور به واسطه علم طرف وجهل صاحب يد .

و اگر عيب از جنس بوده، ارش در متّحد الجنس نيست به واسطه ربا به نحوى كه گذشت؛ و اگر فسخ نمود بدل تالف كه مثل در مثلى وقيمت در قيمى است، رد مى‌نمايد و استرجاع عوض مى‌نمايد، لكن ثبوت خيار عيب، مبنىّ بر عدم مانعيّت