1
مشتمل بر حق، صحيح است اگر چه وزن بعد از افتراق واقع شود، چه آنكه ثمن يا مثمن كلّى بوده است يا شخصى، و اين نحو اقباض شده باشد .
اگر جنس متّحد باشد، تفاضل جايز نيست در بيع اثمان اگر چه تقابض حاصل بشود؛ پس در متّحد الجنس از اثمان، شروط ربا و صرف، هر دو رعايت مىشود.
ودر وجوب تماثل براى محذور ربا، فرقى بين مصوغ وغير آن، وجيّد وغير آن نيست. اگر با رعايت تماثل در مكسورها شرط صياغت شد، زياده حكميّه است و ربا است .
و اگر در نقره غشى باشد، بيع آن با طلا يا جنس ديگر غير نقره، مانعى ندارد؛ و اما به فضّه مغشوشه با علم به زيادتى از مجانس مغشوش آن، يا به خالص، يا نفس غش در صورت متموّل بودن آن، پس از قبيل انصراف هر جنس يا زيادتى به مخالف است بنا بر اظهر از جهت ربا؛ و اما از جهت صرف با رعايت تقابض در بيع اثمان، جايز است.
و هم چنين است اگر در طلا غشى باشد كه بايد به جنس مخالف فروخته يا موافق خالص، در صورت قابليّت معاوضه بر غش كه واقع مىشود در قبال زيادتى طرف، به ترتيبى كه در ربا و تخلّص از آن ذكر شد؛ و رعايت مىشود در بيع اثمان عدم ربا و تقابض در صرف چنانچه گذشت.
و اگر استعلام مقدار غش ممكن نباشد ـ مثلاً معلوم نباشد كه بيش از نصف است يا كمتر از آن ـ بيع به مغشوش نمىشود مگر با علم به تساوى آن دو در مقدار غش و مغشوش اگر چه قدر هر كدام معلوم نباشد؛ و جايز است به خالص محض بيع بشود به نحوى كه غش در مقابل زايد از خالص واقع شود؛ لكن علم به وزن مجموع منضمّين كه هر دو موزون باشند با عدم علم به وزن هر كدام در بعض صور ـ كه علم به