تساوى و تفاضل است.

اگر علم به مسبوقيّت اختلاف به اتّفاق بلاد در تقدير و عدم آن، يا در تقدير خاص و خلاف آن، يا آنكه عالم بود به عدم اختلاف در سابق و ندانست بر چه اتفاق بود، احتياط در ترك تفاضل ترك نشود.

اما فعليّت تقدير در معامله با عدم شرطيّت در ازمنه و امكنه، پس اظهر عدم تأثير آن است و ربا به سبب آن ثابت نمى‌شود، مگر با تساوى كيل و وزن در بلدى نسبت به جنسى كه محتمل است اناطه ربا به فعليّت تفاضل با آن ميزان فعلى يا مكيال فعلى .

در اصل مسأله كه اعتبار به بلد در صورت اختلاف بلاد بود، قولى به غلبه جانب تحريم، و به ترجيح متداول در اغلب اماكن با اختلاف احوال و ترجيح جانب تقدير در صورت تساوى احوال است؛ و در اين صورت، حكم به ثبوت ربا مى‌شود؛ و اين دو قول در مقابل قول مشهور متقدّم است و لازمه ادلّه آنها جريان اين دو قول در اختلاف ازمنه است با آنكه شكّ در حال در عصر نبىّ  ـصلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ  مستلزم شكّ در ثبوت ربا است، يا بناى اصحاب بر اعتبار به آن عصر بر حسب نقل اجماع.

   ضابطه كلىّ در موارد اختلاف

و اظهر در جميع موارد اختلاف، رعايت شرط صحّت معامله در تقدير يا تقدير خاصّى در حصول ربا و عدم آن است. و در محكىّ «مبسوط» نقل اتفاق در اعتبار به زمان نبى  ـصلّى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلّم‌ـ  و «حجاز» است در عدم صحّت بيع مكيل به وزن و موزون در آن عصر در آن ناحيه به كيل؛ و اين مربوط به صحّت معامله است به حسب ظاهرِ كلام ايشان، نه به ربا، و اين دعوى هم قابل تأمّل است؛ و بر تقدير تماميّت، در غير متيقّن الكيل ـ كه مى‌گويند حنطه و شعير و تمر و ملح است ـ و متيقّن الوزن كه درهم و دينار است، مفيد نيست.

و اظهر اعتبارِ رافعِ غرر وقت معامله و بلد آن است؛ و در خصوص متماثلين كه احتمال ربا قائم است، معتبر تساوى در رافع غرر است و اثرى در ملاحظه كيل در