ربا و احكام آن

فصل ششم

ربا و احكام آن

«ربا» در لغت «زيادتى» و «زايد» است؛ و اطلاق آن بر معامله ربويّه، از قبيل اطلاق اسم جزء بر كل است.

و معامله بيعيّه يا قرضيّه بر زيادتى از طريق معامله بر مجموع زايد و مزيدٌعليه، حرام است ، يعنى فعل متعلّق بر زايد، حرام است؛ و چون تميّز و انحلال ندارد، پس معامله متعلّقه بر زايد و مزيدٌعليه ـ چه بيع باشد و چه قرض ـ حرام است .

و از اعظم محرّمات است. و منافات با اعظميّت حرمت آن بالنسبه به كثيرى از محرّمات ندارد، طريق شرعى براى احتيال، مثل عدم فارق بين زنا و نكاح در كثيرى از انواع، مگر مجرّد اجراى صيغه با شروط اگر چه به نحو انقطاع باشد. ونظاير آن زياد است.

   نحوه حرمت ربا

و ممكن است تحريم ربا عبارت از تحريم مولوى زايد و مزيدٌعليه باشد؛ و لازمه آن تحريم وضعى معامله متعلّقه به آن است؛ پس حرمت معامله، يا تشريعى است، يا مولوى از باب تحريم اعانت، و تحريم مولوى نفسى متعلّق به نفس عوضين است كه مستلزم فساد معامله و معاوضه است؛ و شرط زياده در اين مقام، در حكم جزء است و مستلزم فساد معامله مشروطه است بنا بر اظهر.

و ربا در بيع و قرض ثابت است؛ و در ساير معاوضات، احوط ثبوت آن است؛ بلكه آنچه در عرف، جارى مجراى بيع باشد، خالى از وجه نيست.