بلوغ الزرع سنبلاً، وكذا اشتراط ملك أحد الأمرين المذكورين على المشروط عليه بنفس الشرط المتعلّق بالنتيجة، بخلاف اشتراط الوصف الحاليّ الممكن تعلّق الإخبار به بالتوصيف المفيد له وللارتباط، وإن كان منشأ الاتصاف فعل غير المشروط عليه؛ وكذا ما تحت قدرة المشروط عليه من مقدّمات فعل اللّه‌ تعالى، دون مجموعها الّذي بعضها غير معلومٍ ولا مقدورٍ.

ولو شرط المقدور ثمّ طرء الامتناع والتعذّر، تخيّر المشروط له في الفسخ فيما ارتبط الشرط بالمشروط فيه.

ولو شرط البيع من «زيد»، فامتنع من القبول للبيع، فإن أراد البيع من قبله بالإيجاب فلا خيار؛ وإن أراد البيع الحقيقي وإيقاعه بتحقّقه بمقدّماته فطرء الامتناع، تخيّر في الفسخ للعقد؛ وإن كان ممتنعاً من الأوّل وإنّما تخيّل الإمكان، بطل الشرط، لعدم القدرة واقعاً.

   وجود الغرض العقلائى

ثانيها: أن يكون فيه غرضٌ معتدّ به عند العقلاء نوعيّاً أو شخصيّاً؛ فلا تأثير لما يكون لغواً من الالتزامات الشرطيّة، كغير الشرطيّة منها.

   عدم مخالفته للشرع

ثالثها: أن لايكون مخالفاً للشرع بمخالفة مجموع الكتاب والسنّة؛ فلا يصحّ اشتراط فعل الحرام، أو ترك الواجب، أو ثبوت وضع اختصّ بسببٍ غير الشرط، بخلاف ما لم يختصّ بدليل وأمكن سببيّة الشرط له بعموم دليله، وشرط التكليف الثابت، أو المنتفي من شرط غير المقدور، بخلاف العمل بالتكليف الثابت فيجوز. وشرط المباح بالمعنى الأعمّ فعلاً أو تركاً، سائغٌ إذا لم يثبت لزوم إباحته.

   عدم تنافيه لمقتضى العقد

رابعها: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد، وإلاّ بطلا إن لم يتحقّق شيء من قصد العقد والشرط، وإلاّ فخصوص غير المقصود باطلٌ؛ وأمّا المقصود، فيصحّ إن لم ينتف شيءٌ