ثمن براى اداى اين دين، تأمّل است، بلكه اظهر عدم جواز است به جهت استظهار دين به بايع ام ولد، اگر چه بيع به غير او باشد براى اداى دين بايع.

و اگر مؤجّل باشد دين، اظهر عدم جواز بيع قبل از حلول است، چنانچه واجب نيست بيع غير در ساير ديون مؤجّله، لكن اطلاق عدم جواز به صورت علم به عدم تمكّن بعد از حلول، محل تأمّل است.

و احوط رعايت اضطرار به اداى دين است به سبب مطالبه دائن، يا معرضيّت قريبه آن.

اگر خود ام ولد به سبب احتياج به خدمت، از مستثنيات دين باشد، بيع نمى‌شود در ثمن خودش، چنانچه ساير اماء محتاجٌ‌اليها بيع نمى‌شود، حتى در ثمن اين رقبه.

اگر متبرّعى اداى ثمن به بايع نمود، ذمّه مشترى برى‌ء مى‌شود. و اگر به مولى ادا نمود، پس وجوب قبول بدون خوارى، خالى از وجه نيست؛ پس جايز نمى‌شود بيع ام ولد، مثل صورت قبول.

و هم چنين بيع نمى‌شود در صورت رضاى بايع و مالك به استسعاء ام ولد، و كافى است رضاى بايع در صورت عدم مهانت و خوارى براى مالك در استسعاء مقصود، يا تضرّرى نسبت به امه.

و بيع به شخص مالك، لازم نيست، بلكه كافى [ است ] بيع براى اداى اين دين او. و اگر داير شد امر بين بيع به من ينعتق عليه و غير او، لازم نيست اوّلى بنا بر اظهر.

و اگر ولد ادا كرد مقدار نصيب خود را، منعتق مى‌شود خصوص مقابل و استسعاء در بقيه مى‌شود بنا بر آنچه در سرايت مذكور است. و اگر ادا كرد تمام ثمن را به بايع، برى‌ء مى‌شود ذمّه مديون، مثل متبرّع؛ و اگر اشتراء نمايد از مالك فعلى، قبول آن بر ورثه اگر مالك باشند، موافق با احتياط است.

اگر مولى امتناع از اداى ثمن رقبه ام ولد نمود با تمكّن از آن، مراجعه به حاكم شرع مى‌شود در استيفاء دين؛ و با عدم تمكّن، با اذن حاكمْ مقاصّه مى‌شود به سبب بيع، [ از ] دائن؛ يا اجبار مى‌نمايد حاكم بر بيع و اداى ثمن.