بر تقدير ممنوعيّت وضعيه بلكه تكليفيّه است در اين بلد كه اشهر و اعظم بلاد اسلاميّه و معلوم الموضوع و الحكم است؛ بلى كراهت ترك اسكان حجاج بر اهل بلد شريف؛ بلكه كراهيّت معاوضات غير راجحه، به سبب فتوى و بلوغ خبر به رجاء قول المعصوم ـ عليه‌السلام ـ، قابل قبول است.

بيع توابع زمين

   حكم چاه و آب آن

آب چاه كه در زمين مملوك حفر بشود، مملوك مالك زمين است. و هم چنين در زمين مباح به سبب حفر، مملوك صاحب حفر است با عدم نيّت خلاف، بلكه محتمل است اعتبار نيّت تملّك. و در اين صورت با توابع آن زمين، چاه و لوازم عاديّه آن، بلكه هر چه صدق عرفى احياء و حيازت بنمايد در آن، مملوك حفر كننده مى‌شود و احكام ملك را از قبيل جواز بيع دارد.

و در صورت مملوكيّت، واجب نيست بذل فاضل آن در غير صورت خوف تلف نفس محترمه به نحو اعمّ از مجانيّت، مثل اطعمه و نحو آنها، اگر چه راجح باشد فى‌الجمله بذل و مجانيّت آن.

آنچه در زمينِ مملوكِ شخصى يا نوعى، ظاهر بشود ـ مثل معادن و نباتات و احجار ـ تابع زمين مى‌باشند در مملوكيّت مالك آن، اگر چه از اسم زمين و حقيقت آن خارج شده باشد؛ و هم چنين آب باران كه در زمين مخصوصى جمع شده باشد بنا بر اظهر، اگر چه تابع وجودى آن نيست.

   اشتراط ملكيّت معادن به اذن امام ـ عليه‌السلام ـ يا نايب ايشان

و از اينجا ظاهر مى‌شود حكم معادن در مفتوح العنوه كه ملك مسلمين است، يا انفال كه ملك امام ـ عليه‌السلام ـ است، و اينها به حيازت، ملكِ حائز نمى‌شود، بلكه ملكيّت آنها تابع تسويغ و تمليك حاكم (در ملك مسلمين) يا امام اصل ـ عليه‌السلام ـ (در ملك امام) است.