ولىّ عامِ مسلمين، صلاح مسلمين را در تصرّفى تمليكى دانست، عمل او نافذ است.

و هم چنين اگر مغصوب است و به مسلمين خراج آن تأديه نمى‌شود، مى‌تواند شخصى استنقاذ نمايد آن را براى مسلمين به صورت شرا، و قرار دهد منافع آن را براى مسلمين به نحو ثابت اصلى، و ايصال به نايب عام نمايد منافع آن را، و اخذ نمايد از ولىّ عام آنچه را غرامت كرده از ثمن آن زمين، با توافق با ولىّ در موضوع و حكم و اشتراط و تحقّق شرط استنقاذ و فقد طريق اسهل و ارفق و انفع براى مسلمين.

و بيع تبعى زمين در ضمن بيع مجموع از زمين و آثار، عبارت از بيع آثار تصرّف از اعيان مستحقة البقاء با اولويّت صاحب يد به آثار، و نقل آنها به اين نحو به مشترى؛ پس مشترى نايب مالك آثار مى‌شود در ملك آثار و اولويّت به نفس زمين. و استحقاق مسلمين بر او خراج زمين را به نحو استحقاق بر بايع به نحو موافق با نظر ولىّ در حضور يا غيبت، نه آنكه ممنوع بيع استقلالى است نه ضمنى، چنانچه ظاهر است از عدم سقوط خراج به نقل و انتقال از بعض ايادى به بعض ديگر.

و آنچه از اراضى مفتوح العنوه، محتاج به احياء باشد، جايز است با اذن والى احياء از مسلمين با اداى خراج به نحو موافق اذن، و مستصحب است حكم آن تا زمان تجديد نظر والى كه در صورت تجديد، متّبع رأى اخير او است.

و هم چنين در منازعات، مرجعْ رأى والى است، چه از طرف ولىّ اصل باشد، يا از طرف جائر در صورت عدم علم به مخالفت در نظر و عمل در قرار، در تقدير ولايت از طرف سلطان عادل. و اين تبعيّت نظر والى در استيلاء مُحيى و خصوصيّات دخيله در اذن او، موافق با احتياط است.

   بيوت مكه مكرّمه

اظهر جواز تصرّفات معاوضيّه در بيوت مكّه مكرّمه است، از قبيل بيع و صلح و اجاره و نحو اينها، حتى بنا بر اينكه مفتوح العنوه باشد موضوعا؛ پس اين حكم از آنها مسلوب است، چنانچه از سيره قطعيّه و عدم معهوديّت وضع خراج و وضوح خلاف