و شطّ و وحوش قبل از اصطياد ـ مانند مباحات است در عدم جواز بيع شخصى و در جواز ذمّى به شرط مذكور؛ پس مبيع بايد مملوكِ بايعِ بالفعل، يا قابل تملّك او به نحو مصحّح تمليك فعلى باشد [ و  ]بدون سفه و غرر باشد.

و در صورت اختصاص انتفاع و علم به آن به متبايعين ـ مثل ادويه مخترعه در اوّل اختراع و ابتكار آنهاـ اظهر صحّت بيع است به سبب تنفيذ عرف عقلاء، بيع آنها را در صورت تنبيه به منافع. و در اين تقدير ـ يعنى واقعيّت ـ بيع صحيح است اگر چه تنفيذ فعلى به واسطه عدم التفات و اعتقاد از غير متبايعين متّفقين، نشود. و هم چنين در تقدير انتفاع نادر مقصود متبايعين، مثل يك حبه حنطه. و مثل آن است منفعت نادره محلّله مقصوده از مبيع، به خلاف محرّمه مقصوده اگر چه نادره باشد على الاحوط.

   حكم بيع شى‌ء قليل

و اما بيع قليل ـ كه مملوك باشد به تنهايى، يا در ضمن كثير مملوك بالفعل، مثل حبه حنطه ـ از كثير مملوك بالفعل، پس با معرضيّت لحوق به كثرت كافيه، در انتفاع و تمليك صحيح، مانعى از بيع آن نيست؛ به خلاف صورت عدم معرضيّت كه مستلزم سفه و عبث است.

و هم چنين ضمان تلف يا اتلاف آنها به مثل يا قيمت، و عدم ضمان، تابع معرضيّت اجتماع و كثرت كافيه نافعه است، به خلاف عدم معرضيّت يا معرضيّت بعيده. و بر اين تفصيل، محمول است حكم حبّه حنطه در بيع و در ضمان به تلف يا اتلاف، و غير حنطه از قيميّات.

بيع مفتوح العنوه

زمين كه مفتوح باشد به اذن امام اصل ـ عليه‌السلام ـ به قهر و غلبه مسلمين و معمورِ در وقتِ فتح باشد، ملك همه مسلمين است. و تصرّفات اختصاصيّه در آنها از احدى جايز نيست. و براى مسلمين خراج آنها است بدون انتقال عين از ملك ايشان. و چنانچه