موارد به منزله شراى مَن ينعتق على المشترى است.

و جارى است آنچه ذكر شد از منع وضعى و تكليفى، در جميع موارد تكليف در تسليم مبيع اگر چه غرضْ غير تعظيم و دفع اهانت باشد، مثل بيع مؤمنه به مخالف، به نحو مستفاد از دليل منع تزويج مؤمنه به مخالف، چنانچه منقول است از «كاشف الغطاء ـ قدّس سرّه ـ»، و آنچه مطلوب است تكليفاً تخصيص آن به مؤمنين، مثل تربت حسينيّه ـ عليه‌السلام ـ و كتب اختصاصيّه، مثل آنچه مشتمل بر لعن منافقين و طعن بر آنها است، با اختلاف عظيمى كه بين فرق مسلمين است در تطبيق مؤمن و منافق، نه در حكم كلّى مؤمن و منافق.

و محتمل است، بلكه خالى از وجه نيست، عدم منع وضعى در ملك قهرى اگر چه منع تكليفى فى‌الجمله ثابت باشد با قدرت و عدم امن از مفسده لزوميّه كه جبران نمى‌شود به مصلحت غير لزوميّه، مثل تبرك كفّار به محترمات اسلام.

اظهر صحّت شراى كسى كه منعتق بر مشترى كافر مى‌شود است، مثل اب و اُم، و هم چنين مشروط العتق فورا بعد از قبول به نحو شرط نتيجه يا فعل. و در صورت دوّم، مسلّط بر فسخ است در صورت عدم وفاء به شرط اگر فايده اشتراط، مجرّد خيار تخلّف باشد.

و هم چنين اگر كافر به مسلم بگويد: «مملوك خود را از من عتق نما»، يا آنكه: «خريدارى نما براى من كسى را كه اقرار نمايد به آزاد بودن او.» كه در اين موارد معامله متعقّب به عتق مسلم يا آزادى غير مملوك است.

و مسلمان به تبعيّت و كافر به تبعيّت، مثل ولد مسلم و ولد كافر، در حكم مسلم به غير تبعيّت است در منع فروختن به كافر، چه آنكه متبوع در اسلام اب يا اُمّ يا جدّ باشد، و حرّ يا مملوك باشد.

و محتمل است لحوق اسلام سابى به اسلام اب و جد، پس بعد از ارتداد مجبور بر بيع به مسلمان مى‌شود.