1
با قراين غير كلاميّه باشد و در غير صورت ضعف اطلاق اگر چه ظهورِ اختصاص هم حاصل شود و مقتضاى آن اخذ به متيقّن است ـ مىتواند متولّى طرفين معامله باشد به اصالت از خود و وكالت از موكِّل؟ اظهر جواز است با فرض مساوات با معامله با غير در جواز مثل آن از حيث كميّت و كيفيّت. و فضيلت اختلاف دارد به حسب موارد.
تصرّفات وصىِّ احد الأبوين، در مال هر كه موصى ولايت داشته است بر آنها ـ مثل صغير و مجنون و سفيه كه متّصل باشد نقص آنها به بلوغ به نحوى كه متقدّم شد در ولايت اب و جد ـ منوط است صحّت آنها بر موت موصى و فقد ولىّ ديگر. و جايز است تولى طرفين عقد براى وصى در صورت جواز براى وكيل.
و هم چنين است ولايت حاكم و امين او در صورت فقد ولىّ خاص كه مذكور شد. و منوط است ولايت ثابته براى عدول مؤمنين، بر فقد حاكم يا عدم امكان وصول به او؛ و در اين صورت مثل ولايت حاكم ثابت است در مورد و در كيفيّت و نفوذ تصرّفات و اعتبار مصلحت يا اكتفاء به عدم مفسده.
پس ولايت حاكم و امين او، و عدول مؤمنين بعد از فقد آنها، كه ولايت احتسابى دارند بر صغيرى كه ولىّ خاص ندارد، به نحوى كه مذكور شد، ثابت است؛ و هم چنين بر مجنون و سفيه و مُفلَّس با اتّصال اين عوارض به بلوغ.
و هم چنين ثابت است ولايت حاكم، بعد از فقد ولىّ خاص در حكمِ بر غايب در مثل بيع مال او براى واجبات بر او، مثل نفقه و حفظ مال با مضرّ بودن انتظار، به شرط جواز اصل معامله خاصّه و عدم تعيّن متصدّى و مباشر، چنانچه ذكر شد.
و هم چنين است امين حاكم، و با فقد او عدول مؤمنين، به خلاف عوارض غير دائمه، مثل سكر و اغماء، و در اداى خمس و زكات و نذور، مگر با عجز مسوّغ، يا