است، براى مقرّله است و بقيه حق مقرّله در يد منكر است. و اجماع بر فرق بين دو فرع قابل منع از استناد به نص، غير فهم تطبيق قواعد كليّه بر مصاديق آنها است.

   فروش مالى كه عين زكات در آن است

21 . اگر فروخت تمام ثمره را كه عشر صدقه واجبه در آن است، صحيح است در غير حصّه مستحقين و موقوف است در حصه آنها ـ بنا بر تعلّق حق به عين مال ـ به اجازه بعضى از ايشان يا اداى ماليّت زكات به ايشان. و اگر هيچ‌كدام نباشد، ساعىِ به حق، مى‌تواند ردِّ معامله در خصوص زكات نمايد و عين زكويّه را هر كجا باشد، اخذ نمايد.

و جهالت قيمت مستحق فقرا در ثمره مختلف القيمه و در چهل گوسفند مختلف القيمه، موجب بطلان در حصّه فقرا و در حصه مالك نمى‌شود، به جهت معلوميّت قيمت هر فردى كه زكات در عين آن فرد ثابت است، پس قابل تعيين با محاسبه است در مقام تقسيط ثمن بر دو حصّه.

   تعلّق عقد به عين حرام و عين جايز

22 . اگر بيع نمود مملوك خود را با ضميمه غير مملوك مثل عبد و حرّ، يا با ضميمه غير مملوك مسلم، مثل خلّ با خمر يا شات با خنزير، نافذ است در مملوك مسلم بايع به قسط آن از ثمن، نه در ضميمه، و طريقه تقسيط ثمن در مملوك، تقويم هر يكى به قيمت عرفيّه اگر چه نزد مستحلّين باشد، يا تقديريّه عرفيّه، و قيمت مجموع به همين نحو، و اخذ نسبت مملوك به مجموع، از ثمن مسمّى است؛ چنانكه اگر جمع نموده بود مملوك خود را با مملوكِ غير در صورت اجازه غير و عدم آن، يا مملوكين مالك واحد با اجازه او در بعض فقط، يا مملوك مالك مجيز با مملوك مالك غير مجيز.

و در همه اين صور، اگر اجتماعْ دخالت در زيادتى قيمت دارد، ملاحظه نمى‌شود در اخذ نسبت از ثمن، مگر در صورت استحقاق وصف انضمام و وصول آن به مشترى مالك به آن عقد واقع بر مجموع، و زايد باقى در ملك مالك قبل از عقد است؛