جميع متعلّق آن نمايد و تخلّص از تبعّض صفقه واحده نمايد، چه آنكه اجتماع مدخليّت در قيمت بعض داشته باشد يا نه. و هم چنين بايع فضولى اگر معذور بوده در واقع، اختيار فسخ دارد؛ و فسخ او در ظاهر نافذ است اگر مسموع باشد ادّعاى او عذر را، از قبيل جهل و اعتقاد اجازه مالك يا اعتقاد اذن سابق.

   فروش نصف مال مشاع

18 . اگر بيع كرد نصف مالى را كه مالك نصف آن است به نحو مشاع، دور نيست استظهار نصف مملوك بايع و خروج از فضولى، در صورت احتمال قصد بيع آن نصف كه مملوك بايع است.

و اگر قصد كرد بيع مصداق مفهوم نصف را به نحوى كه اضافه آن به بايع كالعدم در قصد او باشد، محمول بر نصف مشاع و فضولى در ربع مشاع است. و هم چنين اگر ادّعاى اين نحو قصد نمايد.

و اگر مجرّد غفلت از اضافه به بايع باشد، دور نيست محمول بر وفق ارتكاز و موافق با صورت اولى باشد.

19 . و اگر طريق مطلق صحّت معامله، منحصر در يكى از فضوليّت، يا بيع مملوك باشد، متعيّن است به نحو يقين حمل بر همان جهت منحصره.

   اقرار يكى از سه شريك به نحوه مشاركت

20 . و اگر گفت يكى از دو شريك به سوّمى كه: «نصف خانه مال تو است، و بقيه بين ما دو شريك است»، و شريك انكار كرد، اظهر استحقاق مقرّله نصف مال را كه در يد مقرّ است، نه ثلثين ما فى اليد را، چون مقرّ به مشاع در كلّ است، اگر چه تنفيذ نمى‌شود مگر در ملك قبلى مقرّ نصف مقرُّ به، و بقيه حق مقِرّ و مقرّله در يد منكر است. مثل صورتى كه اقرار نمايد احد الأخوين به ثالثى و انكار نمايد برادر ديگر اخوت آن را، كه زايد بر استحقاق فعلى مقِرّ، مال مقرّله مى‌شود؛ پس ثلث آنچه ملك قبلى مقرّ