احتياج به تقويم يكى از آنها كه مجاز است معامله انحلاليّه نسبت به آن، يا براى يكى از آنها در صورت تعدّد مالك مجيز، پس اظهر در طريقه تقويم اين است كه ملاحظه مى‌شود قيمتِ محتاج به تقويم، و قيمت هر دو با وصف انضمام، و قيمت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ مى‌شود براى يكى يا هر يك، به همين نسبت از ثمن مسمّى در معامله، نه آنكه ملاحظه شود قيمت هر كدام به انفراد، و مجموع قيمت هر دو بدون وصف انضمام، و نسبت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ شود به همين نسبت از ثمن.

پس اگر قيمت يكى از آنها سه درهم، و مجموع با وصف اجتماع دَوازده است، و ثمن شش درهم، به نسبت آن يكى به دوازده (كه ربع است) از ثمن (كه يكى و نصف مى‌شود)، مأخوذ مى‌شود از ثمن و به مالك تأديه مى‌شود.

و با دقت در ملاحظه آنچه ذكر شد، فرقى در حكم كلّى اين مسأله بين صورت تعدّد مالك با اجازه خصوص يكى از آنها، و صورت اجازه هر دو و قصد توزيع ثمن بر دو مالك بعد از تقويم مذكور، يا آنكه مالك واحد باشد و در خصوص بعض اجازه بدهد، يا اذن در بعض داده بوده و در غير آن اجازه نداد و تقويم براى توزيع ثمن در مجاز يا مأذون لازم شد؛ و در آن واحدِ محتاج به تقويم، فرقى بين طرف اجازه و طرف عدم آن، نيست.

و فرقى بين عدم مدخليّت اجتماع در قيمت، يا مدخليّت در نقص قيمت به طور تساوى يا اختلاف، و مدخليّت در زيادتى قيمت در هر دو يا در يكى آنها، و تساوى آنها در زيادتى قيمت به اجتماع، يا اختلاف در مقدار تفاوت قيمت حاصل از اجتماع، نيست.

و در مورد غصب دو مال با تعدّد مالك، هيئت اجتماعيّه ملحوظ در مقام تضمين نمى‌شود به جهت عدم استحقاق مالكها آن را، در غير صورت وحدت مالك آنها، مادام كه در معامله از روى فضوليّت ملحوظ در مقابل ثمن خاص نشود كه در تقويم مملوك كسى بايد لحاظ بشود و به همان نسبت مأخوذ از ثمن بشود.

17 . در صورت عدم تعقّب عقد فضولى به اجازه مالك، اصيل مى‌تواند ردِّ معامله در