تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
2
1
و اگر ثمن كلّى بود و عقدْ اجازه شد و قبضْ اجازه نشد، مالكْ رجوع به مشترى در ثمن مىنمايد كه هنوز در ذمّه مشترى باقى است؛ چنانچه رجوع مىنمايد به عين ثمن اگر باقى مانده باشد در يد بايع در صورت اجازه عقد و قبض. و هم چنين در صورت تلف؛ اگر چه در صورت عدم اجازه، رجوع نمىنمايد مشترى به بايع؛ لكن در صورت اجازه عقد و قبض، مالكْ رجوعِ به مشترى مىنمايد و مشترى به بايع بنا بر كشف. و در صورت اتلاف، گذشت اطلاق رجوع مشترى به بايع فضولى.
و هم چنين اگر ثمن در اصل شخصى بود، پس رجوع مىنمايد مالك به آن در صورت بقاء و تلف با اجازه مالك عقد را، و از مشترى مطالبه آن شخصِ ثمن، يا بدل آن را مىنمايد، و مشترى از بايع براى مالك، مطالبه و استرجاع مىنمايد.
15 . اگر به عقد واحد، مملوك و غير مملوكِ بايع را فروخت، يا آنكه در بيعِ مال غير، جمع كرد بين مأذونٌفيه و غير آن، صحيح است بيع در مملوك و مأذونٌفيه و موقوف است در غير آن در صورت عدم مدخليّت اجتماع در اصل بيع، مثل دو مصراع يك باب، كه تماماً با اجازهْ صحيح و بدون آن باطل است.
و فرقى در حكم مذكور بين وحدت مالك و تعدّد آنها نيست؛ و هم چنين بين صورت تساوى قيمت آن دو مبيع و اختلاف قيمتهاى آنها؛ و هم چنين بين وحدت مشترىِ هر دو، يا تعدّد آنها به نحو اشتراك در ثمن با اشتراك در دو جزء مبيع واحد، يا اختلاف آنها و اختصاص هر يكى به يكى از آنها، كه تعيين مقابل هر يكى به تعيّن قيمت هر كدام و ملحوظيّت نسبت آن به مجموع دو قيمت و مأخوذيّت آن از ثمن معلوم.
16 . در صورت دخالتِ اجتماع در معامله فضوليّه نه به نحو تقويمِ مبطل معامله بر بعض منفرد ـ كه معامله بر بعض در غير اين صورت با اجازه مالك صحيح است ـ پس
