اعمال تبرعيّه براى مشترى؛ و هم چنين غرامت نفقات لازمه بر مستولى بر مال اگر چه غاصب باشد در صورت علم و عدم غرور از فضولى. و حرمت غصبْ منافى وجوب انفاق و مسقط احترام مال در غير غصب عين و آنچه مربوط به عين است، نيست. و رجوع نمى‌نمايد به عوض منافع فائته در يد غاصب، و منافع مستوفات، و عوض آنچه از عين در يد غاصب تلف شده، در صورت علم مشترى به فضولى بودن و عدم غرور.

و در صورت مذكوره، رجوع به عينِ ثمنِ مدفوع به فضولىِ بايع مى‌نمايد، نه به بدل آن در صورت تلف در يد.

و اظهر حرمت اتلاف اختيارى و ساير تصرّفات است، و اينكه اينها موجب ضمان است؛ و فقط صورت تلف در يد، خارج ـ به حكايت اجماع از عموم دليل تغريم ـ است با عدم اباحه مالكيّه مطلقه.

13 . و اگر تصريح به اشتراط رجوع در عقد با فضولى باشد، كه رجوع به بدل تالف در يد بايع نمايد، در صورت رجوع مالك به عين مبيعه، ضمان بدل تالف در يد هم متّجه است و خارج از مستفاد از حكايت اجماع است. چنانچه غير صورت تلف در يد، خارج از مستفاد از اجماع و داخل در قاعده تغريم مال غير است، با تسليط بدون اذن، يا با اذن مقيّد به غير حاصل، اگر چه عالم به عدم حصول قيد نباشد، كه در اين تقدير، اذن مقيّد نيست، نه آنكه اذنِ مطلق، حاصل است؛ پس ضمان در اين مقام، مثل ضمان مقبوض به بيع فاسد است، مگر در صورت مذكوره كه مورد حكايت اجماع است.

   بيع غاصب

14 . بيع غاصب، از جمله بيع فضولى است به حسب عموم عنوان و عموم دليل صحّت عقد فضولى با اجازه مالك، و احكام بيع فضولى را دارد. و اختلاف قصد بايع، سبب اختلاف موضوعى يا حكمى نمى‌شود. و هم چنين علم مشترى به غصبيّت يا فضولى بودن و جهل او، در احكام وضعيّه تأثير ندارد، مگر آنچه كه گذشت.

و گذشت كه با علمِ مشترى به غصب، نمى‌تواند رجوع نمايد به بايع در بدل تالف.