مالك شده، در صحّت با اجازه متأخّره بنا بر اظهر.

و اگر به احتمال موت والد، مال او را از جانب عاقد فروخت پس از آن منكشف شد موت والد، اظهر صحّت و عدم احتياج به اجازه است.

   عدم تلازم اجازه عقد با اجازه قبض

11 . و اجازه عقد، مستلزم اجازه قبض و كاشف از آن نيست مگر قرينه باشد بر اراده اجازه عقد با جميع لوازم عرفيّه حاليّه و متأخّره؛ و اگر نباشد، قبض محتاج به اذن يا اجازه ديگر است بنا بر جريان فضولى و احكام آن در ساير معاملات مؤثّره از غير عقود.

   ضمان خسارات و منافع در صورت عدم اجازه مالك

12 . و اگر مالك اجازه نكرد عقد فضولى را، مى‌تواند عين مبيعه را از مشترى بگيرد. و هر خسارتى را كه مشترى براى مالك متحمّل شده است، براى حفظ و اصلاح و نحو اينها، و غرامتهايى كه براى مالك مستحق تغريم تأديه كرده و سبب ممنوع على اىّ تقدير نبوده، و در مقابل آن نفعى عايد مشترى نباشد، مى‌تواند آنها را از بايع مطالبه نمايد، در صورتى كه عالم به عدم مالكيّت او نبوده، و يا عالم به عدم مأذونيّت او از مالك نبوده در صورت ادّعاى فضولى اذن از بايع را. و قسم اوّل ـ يعنى نفقات اصلاح و حفظ ـ بر مالك عين مستقر است، اگر چه به عمل مباشرى مشترى باشد در مقدار لازم در متعارف.

و هم چنين در موارد استيفاء منفعت و تأديه اجرت و عوض آنها به مالك، رجوع مى‌نمايد به بايع در آنچه تأديه نموده در مقابل منافع، در مواقع صدق غرور بنا بر اظهر.

و رجوع نمى‌نمايد به بايع در آنچه مالكْ ابراء كرده باشد مشترى را، به سبب عدم تضرّر او؛ به خلاف صورت احتساب از آنچه بر مالك بوده از خمس يا زكات، كه رجوع بر بايع فضولى متّجه است در آن.

و رجوع در تبرّع ديگرى به دفع مال از مشترى به مالك، محتمل است؛ و هم چنين