4 . مالكيّت متعاقدين

از جمله شروطِ صحّت و تأثير عقد، مالكيّت متعاقدين در بيع و نحو آن از معاوضات است.

   افرادى كه اختيار معامله دارند

بايد مالك يا مأذون يا وكيل او يا ولىّ او به سبب آنكه اب يا جدّ ابىِ مالك است يا وكيل يا مأذون يكى از آنها است، يا وصى مالك يا وصى ولىّ مذكور بودن، يا وكيل يا مأذون از وصى مذكور، يا حاكم كه در تقدير انتفاء ولىّ خاص، ولايت دارد، يا امين و يا مأذون و يا وكيل او بودن، و هم چنين عدول مؤمنين در تقدير آنكه دسترسى به حاكم شرع نباشد، و آنكه نافذ است تصرّف او در تقدير نبودن اينها حتى فاسق موافق با مصلحت در تصرّف خاص، يا مقاصّه كننده بدون اذن دهنده ـ در صورت جواز ـ بودن؛ كه در تقدير نبودن هيچ يك از اينها، عقد فضولى است.

و بر تقدير لحوق اجازه از يكى كه با اذن او نافذ مى‌شد، عقد صحيح و مؤثّر واقع مى‌شود و گرنه موقوف است و صحّت فعليّه ندارد. و با ردِّ مالكِ رد، مفسوخ مى‌شود، حتى اگر اصيل رد كرد در موقع نفوذ رد او قبل از اجازه مالك ديگر.

احكام بيع فضولى

   كاشف بودن اجازه

1 . و آيا اجازه مالك كه موجب نفوذ عقد است، كاشف از نفوذ عقد در حين وقوع آن است، يا آنكه ناقل است و تأثير عقد سابق در تمليك از حين اجازه است نه از حين عقد؟ احوط دوّم و اظهر اوّل است و مقتضاى آن، شرطيّت رضاى اهل به نحو اعم از مسبوقيّت يا ملحوقيّت عقد به آن يا تقارن است و آثار كشف مترتّب مى‌شود.

2 . و اگر فضولى بعد از عقد، اشتراء نمود، يا متملّك به سبب ديگرى شد، با اجازه او عقدْ نافذ است و رضاى مقارنِ او لغو است.