ايقاعات و عهود، پس مشمول بودن معاطات براى «اوفوا بالعقود» بر تقدير انحصار دليل لزوم بيع در آن، با كفايت استصحاب ملك بعد از رجوع از اين طريق، بى‌وجه نيست؛ پس عموم جريان معاطات در عقود و ايقاعات، محتاج به دليل نيست، بلكه اختصاص، محتاج به تعبّد خاص است؛ چنانچه در نكاح، نقل اجماع بر آن شده است كه تمليك بضع و تملّك آن انشاء بشود به اعطاء و اخذ آن، نه انشاء تمليك به فعل كه در اشاره اخرس كفايت آن مسلّم است.

   تعليق لزوم لفظ در تحقّق نكاح

و ممكن است منشأ آن، عدم جواز سبب [ باشد ] به جهت مركب بودن كاشفِ مقارن با انشاء و تحقّق سبب و مسبّب، و عدم حليّت ابعاض متقدّمه در زمان بر جزء اخير كاشف ـ اگر چه لازم اين، حرمت تكليفيّه است، نه وضعيّه ـ و كفايت همين مقدار در تصحيح نقل اجماع بوده باشد.

و ممكن است مرتبه اهمّيت نكاح در شرع، منشأ اعتبار شارع امر زايدى را در آن شده باشد كه به واسطه آن، دورتر از اختلافات و ساير محرّمات باشد. و شايد ارتكاز عدم اقتران سبب و مسبّب در زمان، در نكاح، در اذهان متشرّعه، كافى باشد در اثبات اين شرط زايد در نكاح. و تعرّض اصحاب در مصنّفات فقهيه، ضبط الفاظ را در عقود لازمه و جايزه ـ بلكه ايقاعات ـ براى مداخله در صحّت و لزوم نيست، بلكه فايده ضبط، منحصر در اينها نيست. و فرق منقول از «محقّق ثانى» در نماء مقبوض در بيع و قرض به معاطات، ممنوع است.

پس اظهر جريان معاطات، در ساير عقود لازمه و جايزه و ايقاعات است، غير آنچه مورد اتفاق يا غير معقول است؛ پس در صحّت با عقود لفظيّه مشترك و در لزوم هم با امكان، چنانچه گذشت، و هو العالم.

   الفاظ عقد بيع

و اما الفاظ خاصّه در صيغه بيع، پس «بعت» و «شريت»، اظهر عدم احتياج آنها ـ در