و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد كه بايد طريقى براى احتمال حليّت بر آخذ باشد، اگر چه بر دافع، اخذ و دفع، حرام بوده است؛ پس اگر به عنوان بيت المال يا زكات بدهد و آخذ خود را مستحق نداند، بايد قبول نكند، يا آنكه ايصال به اهل نمايد؛ به خلاف آنكه خودش را مختار در تصرّف و تبديل بداند مطابق مذهب خودش يا نه، پس [ اگر ] قائم باشد احتمال حلّيت عين موهوب يا معطى يا مبيع به نحوى كه علم تفصيلى به حرام بودن عين نباشد، حلال است بر آخذ، اگر چه حرام بشود بر دافع.

   تصرّف در بيت المال و امثال آن

و اما تصرّف در بيت المال و آنچه به حكم آن است، از غير ناحيه اعطاء و اذن و تصرّفِ عاملِ سلطان جائر با عدم احتمال تضرّر عاجل يا آجل در احدى از مؤمنين، پس براى صرف در مصارف مشروعه واقعيّه در مذهب اهل حق، اظهر جواز آن است با استيذان از حاكم شرع.

و در خراج و مقاسمه، رعايت امور لازمه با قطع نظر از ولايت غاصب، مى‌شود. و چون به منزله اجرت است، موافقت آن با اجرت المثل، موافق قاعده اوليه است. و زيادتى و نقص از آن ـ كه تخفيف بر مواضع صرف و مؤمنين يا بر عاملين است ـ موقوف بر مصالح لزوميّه و رعايت آنها است، به طورى كه اگر والى عادل و از جانب عادل بود، همان عمل را قطعاً يا احتمالاً در موضوع انجام مى‌داد. و در غير اين صورت اخذ زيادتى به عنوان خراج، خالى از شبهه نيست. و محتمل است جواز اخذ زيادتى در صورتى كه عامل و عامل سلطان، در اعتقاد آنها جايز باشد؛ بلكه اگر در اعتقادِ مؤمن، جايز باشد، جايز است تناول اگر چه در اعتقاد عامل و عامل سلطان جايز نباشد، با رعايت استيذان از حاكم شرع از اهل ايمان.

   تخفيف سلطان يا عامل در خراج

و تخفيف سلطان يا عامل او در بعض خراج و رفع يد از خراج، در احكام فرقى