صور از مالك اگر پيدا شد، مأخوذ شود؛ و اگر پيدا نشد، از قيمت مأخوذ شود و تصدّق به بقيه بشود؛ و احوط آن است كه انجام امور مذكوره، با اذن حاكم باشد؛ و در صورت يأس، تصدّق مذكور را عملى مى‌نمايد.

و فرقى در حكم، بين يأس از معرفت مالك، يا [ يأس ] از قدرت به ايصال به مالكِ معلوم، نيست.

و مستحق اين صدقه در تقدير محكوميّت به آن، فقير از اهل ايمان است. و اعطاء آن به هاشمى در صورتى كه متصدَّقٌ‌عنه يا متصدِّق، غير هاشمى باشد، خلاف احتياط است.

و در صورت علم به اشتمال جايزه بر حرام بر آخذ، پس با معرفت مالك ـ اگر چه بعد از فحص باشد ـ و تمكّن از ايصال يا صلح با او تخلّص به آن مى‌شود؛ و گرنه پس با معلوميّت مقدار، تصدّق به آن مى‌شود. و با احتمال آنكه حرامْ مقدار خمس مأخوذ يا زايد يا ناقص از آن باشد، خمس را اخراج مى‌نمايد اگر چه اختلاط به نحو موجب اشتراك باشد.

حکم اعاده جايزه معلوم الحرمه به غير مالك

اعاده جايزه معلوم الحرمه به غير مالك جايز نيست؛ و بر تقدير اعاده، ضامن است براى مالك، بلكه مكلّف به رّد است تا مقدور است؛ مگر آنكه اصل قبول براى استنقاذ و ارجاع به مالك باشد با آنكه عالم به حرمت بوده؛ و هم چنين [  است ] اگر بعد از قبض، عالم به حرمت شد و نيّت ارجاع به مالك در اولْ زمانِ امكان داشت؛ بلكه اگر قبض به عنوان قبول هديه بود و پس از علم بود، بعد توبه كرد و نيّت ارجاع كرد در اولْ ازمنه امكان، دور نيست كه از آن وقتْ يد او از عدوان خارج باشد، و بعد از توبه و عزم به رد و قيام به وظيفه، ضامن نبودن او دور نيست.

و اگر ظالمى اگر چه مجيز باشد، قهراً اخذ نمود آن را از يد عاديه، موجب عدم ضمان مأخوذٌمنه نمى‌شود. و اگر از يد غير عاديه قهراً گرفت، پس مثل غصبِ از امين است بدون تفريط او، و ضامن متعدّى است.

و مظالم و اموال محرّمه، مردود بر مالك مى‌شوند در حيات ظالم و بعد از موت او؛