حين نقل و انتقال؛ پس با اشتراك و عدم قصد، معاوضه صحيح نيست.

و اگر يكى از اين كلاب، مورد جنايت واقع بشود، اظهر ضمان ارش است؛ و اگر ابطال منفعتِ محلّله است، تمام قيمتْ مضمون است؛ و اگر به قتل برسانند، پس مضمون چهل درهم براى كلب صيد و بيست درهم براى غير آن است.

2 . رشوه

رشوه حرام است بر معطى و آخذ. و آن مالى است مدفوع براى حكم ـ براى راشى ـ به باطل، يا براى حكم براى او، چه حق باشد و چه باطل. و اگر براى حكمِ به حق براى مُحق دافع باشد، رشوه نيست. و حرمت آن مبنى بر حرمت اجر و جعل بر قضا است.

و صاحب حق اگر متوقّف شد استنقاذ حق بر بذل مال به قاضى جور، جايز است براى دافع. و در الحاق ساير مصانعات و تحبيبات به قاضى براى قضا، به دفع مال در رشوه محرّمه و محلّله، به اضطرار يا اكراه، و اجر بر قضا، وجهى است نسبت به عمل راشى، بلكه مطلقاً اگر عمل اختيارى كاشف از تقبّل فعل راشى باشد.

3 . تعيين مصرف مال

اگر دفع كرد شخصى مالى را كه مختار است در آن به سبب مالكيّت يا ولايت يا وكالت، براى آنكه صرف نمايد آن مال را به اذن يا توكيل از دافع، در مواردى كه تعيين به صفت مى‌نمايد ـ مثل فقرا ـ پس اگر به علم يا به سبب ظهور كلام يا با قراين معتبره غير لفظيّه، خروج يا دخول مدفوعٌ‌اليه به حسب قصدِ دافع، معلوم شد، عمل به آن مى‌شود؛ و گرنه با اتّصاف او به صفت معيّنه، مى‌تواند خودش را فرض نمايد موصوف غير مدفوعٌ‌اليه و معامله آنها نمايد در اخذ و كمّيّت و كيفيّت مأخوذ، حتى در صورتى كه معلوم بشود اعتقاد دافعْ عدم اتّصاف وكيل را به صفت مذكوره در كلام خودش، مادام [ كه ] اخراج به نحو متقدّم ننمايد.

و اگر اخراج به اعتقادِ عدمِ اتّصاف كرد، پس اگر تقييد در اذن در عموم عنوان