1
ومندوبات، مانعى از استيجار آنها نيست در صورت مشروعيّت نيابت در آنها، نه در صورت اعتبار مباشرت، بلكه با مجهوليّت حال بنا بر احوط.
و نيابت در زيارات اگر چه مشتمل بر نماز زيارت باشد، و اخذ اجرت بر آنها، مانعى ندارد.
و بايد معامله از سفه خارج باشد. و در واجبات عينيّه به اعتبار عدم انتفاع مستأجر، معامله سفهيّه است.
و در جهادِ واجب كفايى اگر به سببى بر عاملْ واجب نباشد و بر مستأجرْ واجب باشد، از اجاره واجب بر اجير خارج است. و اگر بر هر دو واجب است لكن يك نفر كافى است، پس با حضور مستأجر، بر اجير تعيّن ندارد و اجاره بر واجبِ غير متعيّن، واقع است؛ و اگر يك نفر كافى نيست، بايد اجير از جانب خودش جهاد نمايد، نه از جانب غير.
و در موارد شكّ در قابليّت نيابت، استيجار بر عملى كه مقصود از آن اهداى ثواب به مستأجر باشد، موافق احتياط است.
و واجبات صناعيّه، اظهر اين است كه واجب در آنها، اعم از مجّانى است، بلكه غالباً واجب است خصوص معوّض؛ پس مانعى از استيجار بر نفس عمل نيست.
و واجب در تجهيزات متقدّمه و در جميع موارد بحث، نفس عمل است، نه ساير مقدّمات، مثل آب غسل و زمين دفن و جامههاى كفن.
و تعليم واجبات از مسايل مربوطه به تكاليف مورد ابتلاء عمومى يا خصوص متعلّم، در صورت تعيّن به واسطه انحصار و عدم معلّمِ مجّانى، جايز نيست اخذ اجرت بر آن.