و احتياط در اختيار اخبار از مقتضاى قواعد مدوّنه آن علوم است مگر آنكه به طرق صحيحه از معصومين رسيده باشد عمليّات و حسابهايى كه با آنها استكشاف مغيبات فى‌الجمله بشود، يا آنكه در وقايع شخصيّه اگر چه با معدّيت مراجعه به بعض علوم متقدّمه، تحصيل يقين نمايد؛ يا آنكه از التزام به صدق و استقامت در بندگى خداى جليل و عدم انحراف از آن، تحصيل مقام عالى نمايد، چنانچه از بسيارى از علماى اعاظم كراماتى راجع به اخبار از مغيبات و غير آن به طور يقين رسيده است، «ذَ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ ».

17. قمار

و از جمله تكسّبات محرّمه، «قمار» است كه «مغالبه با آلات معدّه با قرار عوض» باشد، بدون فرق بين انحاء لعب و اقسام آلات معدّه در هر عصرى بر اين عمل.

و در حرمت مغالبه با آلتى غير معَدّ يا بدون آلات، مثل مصارعه اگر چه با عوض باشد، و در مغالبه با آلات بدون قرار عوض، تأمّل است، اظهر عدم حرمت اوّل، و احوط اجتناب از دوّم است.

و مال قمار، واجب است ردِّ آن به مالك اگر معلوم باشد اگر چه در ضمن محصور باشد كه با صلح تخلّص مى‌شود، و اگر توافق بر صلح نشد، با قرعه تعيين مى‌شود؛ و احتياط در غير موارد عسر، خالى از وجه نيست. و اگر هيچ‌گونه معلوم نباشد، حكم مجهول المالك مرتّب است، يعنى تصدّق در صورت يأس از پيدا شدن مالك.

   لزوم و عدم لزوم استفراغ مأكول از قمار

و اگر اتلاف كرد يا اكل يا شرب نمود مال قمار را، ضامن است، اگر چه در حين اتلاف عالم نبوده. و وجوب قى‌ء آنچه ممكن است و متناوَل، ملحق به خبيث نيست، بلكه قابل رد است اگر چه تفاوت عيب را هم ادا نمايد و در صورتى كه مضر نباشد، مخالف سيره غير مردوعه در ساير محرّمات است و مخالف مرتكزات شرعيّه و منافى