تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد دوم
بازدید :
1
1
آنها كرده يا به آنها رسيده است، كافى است در رفع اثر غيبت؛ اما عدم كفايت با عدم يكى از آن دو، پس مبنى بر اين است كه حق الناس باشد؛ و موافق ارتكاز، ثبوت حقّيت است و خبرِ اشدّيت غيبت از زنا هم بر آن دلالت مىنمايد.
كذب به اخبار عمدى از خلاف واقع، به هر دالّى باشد اگر چه اشاره يا كتابت يا فعل باشد، حرام است.
و اقسام دلالت فرقى ندارند. حتى دلالت التزاميه انشا بر واقعيّت مبدء و ملاك نفسانى، با عدم واقعيّت، كذبِ محرّم است.
بلى با رجحان مصلحت بر مفسده ـ به نحو متقدّم در غيبت ـ جايز و گاهى واجب است، مثل حلف كاذب براى نجات مؤمن از قتل يا ايذاى مطلوب العدم.
و هم چنين خالى از مصلحت و مفسده بر اهل ايمان، اظهر عدم حرمت آن است مگر در مراتب حرمت اخلاقيّه.
و توريه و هزل در واقع، چون به قصد حكايتِ خلاف نيست، محرّم نيست؛ اگر چه در ظاهر، مورد مؤاخذه مىشود در موارد مؤاخذه به ظواهر.
و در صورت اكراه بر كذب، توريه بر متمكّنِ ملتفت لازم است. و واجب نيست در موارد جواز كذب، به جهت غلبه مصلحت بر مفسده به نحو متقدّم.
نميمه بين دو مسلمان از محرّمات است، و آن «افشاى سرّ يكى براى ديگرى در صورت معرضيّت براى القاء فتنه و فساد و حدوث، يا زيادتى عداوت بين آنها است»،
