مناسب هر دو غرض است اگر چه به مثل گفتن اينكه: «بايد تحقيق بشود»، يا «شايد اشتباه باشد». و افتراقِ سماع، در حكم، با استماع، محتمل است.

   دفع ضرر از اهل ايمان و مؤمن و نصح مستشير

2 . و از آن جمله دور كردن اهل ايمان از موجبات وقوع در ضرر معتدّ به دنيوى كه مثلاً حاصل است در اعتماد به خائن واقعى كه نمى‌دانند خيانت او را، يا ضرر دنيوى از رجوع به مدّعى فقه و اجتهاد و در واقع اهل آن نيست، فضلاً از اينكه در طريقه منحرف باشد، يا در اصول دين يا اصول فقه يا قواعد صحيحه فقه، كه قطعاً در اين موارد، مصلحتِ غيبت، اقوى نزد شارع مقدس، از مفسده آن است، در صورت عدم تمكّن از ردع به غير غيبت، مثل تمكّن به ترجيح اهل با اكتفاء مستمع به مجرّد ترجيح و عدم احتياج دينى به پيش‌بينى در باره منحرف.

و از اينجا ظاهر مى‌شود كه «نصح مستشير» قسم ديگرى از مستثنيات غيبت نيست، بلكه در موارد مصلحت يا مفسده لزوميّه، مطلق نصح مؤمن اگر چه قبل از استشاره باشد، لازم است و از قبيل تحذير مذكور است با توقّف بر اغتياب.

و در موارد عدم لزوم مذكور، جواز اغتياب در هر نصيحت كردن ثابت نيست، زيرا معارضه بين مستحب و حرام نيست، لكن به ملاحظه عدم توقّف بر اغتياب در غالب، سهل مى‌شود، زيرا كافى است بگويد مثلاً: «من چنين كارى نمى‌كنم.»

   جرح روات و شهود

3 . و از باب غلبه مصلحت دينيّه بر مفاسد غيبت است، جرح روات براى بيان ضعف روايت آنها، و جرح شهود براى دفع از حق واقعى.

   ادّعاى نسبت خلاف

4 . و هم چنين نفى نسب مدّعىِ خلاف واقع در آن، براى حفظ مواريث و انكحه و نفقات در مواضع آنها.