فضلات آنها كه محكوم به نجاست نيستند.

و اگر منفعت محلّله مقصوده كه مجوِّز تكسّب باشد و مخرج از سفه در معامله باشد، بر آنها مترتّب بشود، جايز است تكسّب به آنها؛ و اين به حسب ازمنه و امكنه بالنسبه به يك قسم از حيوانات و فضلات، مختلف مى‌شود، و با حفظ آنچه مذكور شد، فرقى بين مسوخ قطعى و احتمالى و غير آنها نيست.

و آنچه از سباع قابل تذكيه باشد و پوست آنها قابل انتفاع محلّل باشد يا آنكه استخوان آنها قابل انتفاع باشد ـ مثل اتّخاذ مشط از استخوان فيل ـ مانعى از تكسّب به آنها براى منافع محلّله مقصوده نيست؛ پس اگر در بعضى منفعت استشفاء و تداوى براى بعض امراض باشد به نحوى كه ادّخار آنها براى موقع حاجت، عقلائى باشد، مانعى از تكسّب براى همان غايت محلّله نيست؛ و با قصد محلّل از منفعت نادره، معامله جايز است؛ و در منفعت ظاهره اگر محلّل باشد، احتياج به قصد ندارد؛ و قصد محرّم مضر است؛ و در صورت مساوات، با قصد محلّل جايز است.

و هم چنين شير منفصل از زن، اگر منفعت محلّله داشته باشد، مانعى از شراى آن از مالك آن اگر چه آزاد باشد، نيست.

و شراى عقار از اراضى و مزارع و بساتين، با عدم طريق فعلى و احتمال حصول آن به نحوى مشروع اگر چه بعد از مدّتى باشد، مانعى ندارد، به خلاف صورت يأس و سفه در معامله. و ممكن است با عدم احتمال بايع و اختصاص احتمال انتفاع به مشترى، توصّل به تملّك به مثل شرط در ضمن عقد.

وترياق كه مشتمل است بر لحوم افاعى برحسب منقول، پس با منفعت محلّله مقصوده مانعى از تكسّب به آن نيست براى آن منفعت، اگرچه به حدّ استهلاك محرم و در حال اختيار نباشد. و تداوى به آن با انحصار جايز است. بلكه اگر مشتمل بر خمر باشد؛ پس بنا بر جواز استشفاء به آن در حال انحصار و اضطرار، جايز است تكسّب به مشتمل بر آن. و با قصد منفعت در حال اضطرار، جايز است تحصيل آن به تكسّب در غير زمان اضطرار.