آن در آن زمان قليل باشد.

   ظروف طلا و نقره

و اوانى ذهب و فضّه بنا بر حرمت اقتناء آنها اگر چه براى غير اكل و شرب باشد ـ مثل تزيين و نحو آن ـ حكم آنها مثل حكم آلات لهو است در حرمت صنعت و ابقاء و تكسّب، مگر به لحاظ مادّه به نحو مذكور؛ و اگر جايز باشد ساير انتفاعات، پس عمل و اقتناء و تكسّب براى غايات محلّله جايز است، و كسر يا شرط آن در تكسّب لازم نيست، و هم چنين قصر لحاظ به ماده در معاوضه لازم نيست.

و بيع عبد مغنّى يا كاهن يا ساحر يا مقامر، يا كنيز مغنّيه يا زناكار، به لحاظ اين صفات جايز نيست، و بدون لحاظ آنها، مانعى ندارد در صورت عدم اعانت بر اثم به دفع آنها به مشترى.

و فرقى نيست در تكسّب محرّم با شرط متقدّم، بين وقوع آن از مسلم با مسلم، يا با كافر به تمام اقسام آنها، اگر چه تملّك عوض از حربى به استيلاء، قابل تجويز است، اگر چه معامله و دفع معوّض جايز نيست.

   فروش اشياء معيوب

و دراهم مغشوشه، و اقمشه معيبه به واسطه عمليات تدليسيّه، اگر صدق غش بر معامله ننمايد ـ مثل صورت اعلام به حال با وثوق به تغيير مشترى و ازاله عيب، يا بيع با اعلام به حال ـ مانعى از معامله آنها نيست در تقدير عدم وجوب ازاله صفت فعلاً قبل از دفع به غير. و احتياط در ازاله و اخراج از تعيّب و غش است.

  حرمت معامله‌اى كه منتهى به كمك به حرام مى‌شود

و ملحق به اين قسم است معامله [ اى ] كه منتهى به مساعده بر حرام است، مثل بيع سلاح به اعداى دين يا مذهب در حال قيام حرب، يا در حال خوف وقوع حرب، يا با قصد اعانت بر تقدير اعتبار قصد در حرمت اعانت بر اثم. و در صورت قصد اعانت،