و حكم نجاسات شامل مماليك كفّار به تمام اقسام آنها، مربوط به كفّار به تمام اقسام آنها نيست؛ پس جايز است تكسّب به آنها، و در بعضِ فروض ـ مثل اشتراى حربى از حربى ـ احتمال استنقاذ به صورت شراى جارى است.

و هم چنين جايز نيست تكسّب به ميته اگر چه از طاهر العين باشد، در اجزاى آن كه روح حياتى در آن حلول بنمايد؛ و تكسّب به آنها در غير مشروط به طهارت، مبنى بر عدم اطلاق دليل عدم جواز انتفاع به ميته است.

   خريد و فروش حيوانات

جميع سباع و حشرات و مُسوخ ـ از گربه و غير آن ـ و حشرات و طيور و اقسام آنها، جواز تكسّب به آنها داير مدار منفعت محلّله مقصوده است، و خصوص «گربه» جواز تكسّب به آن منصوص و مسلم است. و [ اگر ] مثل «علق» براى مكيدن خون باشد و «كرم ابريشم» و «زنبور عسل» و «فيل» براى سوارى و استخوان آن، محل اشكال در تكسّب به آنها نيست. و هم چنين آنچه از سباع براى شكار، مورد انتفاع است.

ب. آنچه غرض حرام بر آن مترتّب است

نوع دوّم از آنچه اكتساب به آن جايز نيست، آنچه حرام است غايت مقصوده از آن ـ از انتفاعات و اعمال ـ مثل آلات لهو محرّم از قبيل عود و مزمار، و مثل صليب و صنم، و آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج، كه تكسّب به آنها حرام و فاسد است به جهت حرمت انتفاعات و حرمت صنعت آنها و اخذ اجرت بر آنها.

و اگر در اينها منفعت محلّله غير معهود از انتفاعات محرّمه فرض شود، پس تكسّب به لحاظ آن منفعت محلّله واقع بشود، اظهر جواز و صحّت است. و هم چنين اگر مقصود به بيع، ماده باشد بعد از كسر، يا با وثوق به كسر مشترى، يا با اشتراط كسر بر مشترى با وثوق به اينكه يا كسر مى‌نمايد يا ردِّ معامله مى‌نمايد، اگر معذور از ابقاء