ميته

و در حكم نجاسات مذكوره است در عدم جواز تكسّب، ميته از حيوان نجس العين، و طاهر در غير اجزايى كه روح در آنها حلول نمى‌نمايد، و غير ميته از حيوانى كه خون جهنده ندارد، به نحوى كه در كتاب «طهارت» مذكور شد.

   ارواث و ابوال

و هم چنين ارواث و ابوال غير مأكول اللحم كه از نجاسات عينيه مى‌باشند، و خون از صاحب خون جهنده، جايز نيست بيع آنها بدون منفعت محلّله مقصوده به بيع، و فاسد است معاوضه در آن صورت ممنوعيّت.

و ارواث و ابوال طاهره از مأكول اللحم، در صورت تموّل و منافع محلّله ـ مثل سوخت و تسميد روث و تداوى به بول ـ جايز است تكسّب به آنها؛ و فرقى بين بول ابل و بقر و غير آنها از ابوال طاهره نيست؛ و ماليت فى‌الجمله به واسطه منفعت نادره، كافى در جواز تكسّب با قصد آن منفعت محلّله است؛ مثل ساير ادويه، كه تكسّب به كلّ، به لحاظ ايصال به مواقع انتفاع مقصود محلَّل به ساير تكسّبات به اجزا است.

و به همين جهت، دور نيست جواز تكسّب به ادويه مشتمله بر خمر كه قابل تطهير نيست اگر مقصود، انتفاعِ مضطر به تداوى باشد، بنا بر جواز استشفاء به آن در فرض انحصار علاج به آن؛ پس مانعى از خريدن براى فروختن [ به  ]مضطرّين نيست.

و اما ترياق مشتمل به لحوم افاعى، پس در صورت استهلاك و خروج از خباثت، بلكه مطلقاً به جهت تنزيل خباثت آن به منزله نجاست خمر كه ذكر شد، پس مانعى از تكسّب و ايصال به مضطرّين نيست. اگر چه انتفاعِ مختار هم جايز است با استهلاك مفروض، در صورت فايده عقلائيّه.

و حكم منع تكسّب به خنزير، شامل جميع اجزاى آن است؛ و فرض منفعت محلّله مقصوده غير مشروطه به طهارت ـ چنانچه در كلاب مذكور مى‌شود ـ مجوّز تكسّب است بنا بر اظهر.