1
صورت، جايز است تكسّب به آنها در حال نجاست، به لحاظ منافع بعد از تطهير. و هم چنين اگر قابل تطهير به نحو مذكور نباشند، لكن منافعِ محلّله غيرِ مشروطه به طهارت، داشته باشند و به لحاظ آنها، تكسّب با آنها بشود، بنا بر اظهر، در موارد ثبوت ماليّت عرفيّه.
و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد حكم اَدهان متنجّسه كه به لحاظ انتفاعات مشروطه به طهارت، جايز نيست تكسّب به آنها؛ و به لحاظ انتفاع غير مشروط به طهارت ـ مثل استصباح و طَلْى اجرب ـ جايز است تكسّب به آنها اگر مقصود متعاملين، منفعت محلّله غير مشروطه به طهارت باشد. و اظهر عدم فرق بين ادهان نجسه و متنجّسه است؛ و هم چنين عدم فرق بين استصباح زير آسمان يا سقف است.
و احتياط در موارد شبهه تحريمِ تكسّب، حاصل مىشود: به بذل براى رفع يد و اعراض در موارد ثبوت حق اختصاص به واسطه حيازت، يا ملكيّت اصل، مثل ميته شدن حيوان مملوك يا خمر شدن عنب مملوك، مثل بذل مال براى رفع يد مستولى بر مشتركات، مثل مسجد و مدرسه و مساكن موقوفه تا باذل پس از آن سكنى نمايد، به واسطه خروج از شبهه اجماع منقول بر عدم جواز تكسّب مطلقا به نجاسات و متنجّسات در غير موارد منصوصه جايزه.
و در وجوب اعلامِ دافع دُهن متنجّس، يا ساير نجاسات، يا متنجّسات، به مدفوعٌاليه، با عدم اجتماع شروط تحريم اعانت بر اثم، تأمّل است، و وجوب، خالى از وجه نيست؛ بلكه مذكور شد شرطيّت قصد منفعت محلّله براى صحّت معاوضه بر نجاسات و متنجّسات، و آن بدون علم يا اعلام حاصل نمىشود نوعاً.