از جمله عقودى كه مقصود، بيان آنها و بيان احكام آنها در اين كتاب است «تجارت» است؛ و مقصود از آن در اينجا، مطلق تكسّب معاوضى است، و در آن فصولى است:

متعلَّق اكتساب

فصل اول

متعلَّق اكتساب

و آن يا حرام است تكسّب به آن، يا مكروه، و يا مباح. و محرّم انواعى است:

الف. اعيان نجسه

اوّل: اعيان نجسه، مثل خمر و خنزير و مسكرات كه تكسّب به آنها حرام است.

   اشتراط حرمت، به عدم قابليّت تطهير و نداشتن منفعت محلّله

و هر نجسى كه قابل تطهير به غير انقلاب و استحاله نيست و منفعت محلّله ندارد، تكسّب به آن جايز نيست؛ پس مملوك كافر كه قابل اسلام است، و عصير بعد از غليان منجس كه قابل تطهير به نقص [ است ]، و بعض اقسام كلب كه خواهد آمد، حليّت انتفاع خاص به آن، خارج از موضوع منع از تكسّب است. و محتمل است، بلكه خالى از وجه نيست كه خروج رقيق كافر، از باب حليّت انتفاع باشد، نه به جهت قابليّت طهارت.

و مرتدِّ فطرى، اين جهت در او محتمل است؛ و محتمل است مبنىّ باشد جواز تكسّب به او بر طهارت و قبول توبه در باطن.