براى مجتهدِ متمكّن از امر به معروف و نهى از منكر كه عالم به تمكّن از آنها در صورت ابتلاء باشد، جايز است قبول ولايت از قبل جائر با حفظ استقلال خودش به نحوى كه اگر مبتلا شد و متمكّن نشد از عمل به حق ، متمكّن باشد از ترك عمل بر طبق باطل تا آخر، و احتياج به اكراه يا اضطرار در جواز آن نيست . و در صورت ظن به محافظت يا احتمال مساوى ، در جواز قبول منصب با احتمال انتهاى به خلاف شرع در زمانى كه نمى‌تواند عمل به واجب نمايد و نمى‌تواند ترك حرام نمايد به جهت اكراه مسبوق به اختيار ولايت ، تأمّل است .

و خصوص ترك واجب، مثل اداى حق به اهل و اغاثه مظلوم اگر مقدور نباشد براى قاضى و والى در حال ولايت و در حال عدم ولايت، اظهر عدم منع عدم قدرت بر آن است، از قبول ولايت .

و در آن صورتى كه با اكراه والى يا غير او، ظلم بر غير جايز است، يعنى غير صورت تساوى دو ضرر در مقدار و حال يا اقليّت ضرر متوعّدٌبه از مكرهٌ‌عليه، آيا خوف ضرر بدون ايعاد و علم، كافى است در جواز ظلم يا نه؟ خالى از اشكال نيست .

و جايز نيست دفع ضرر از نفس به توجيه آن به غير ، از ساير اهل ايمان .

و در مورد تسويغ اكراه ، ظلمى يا حرامى را، فرقى بين [ اكراه ] سلطان جور يا ساير اهل ظلم اگر چه از اهل ايمان باشند نيست . و هم چنين بين اينكه مكرَه ـ به فتح ـ فقيه باشد يا غير او، [ فرقى ] نيست با حفظ عدم تمكّن از تخلّص در همه آنها با استثناء دماء به نحو متقدّم ؛ و اگر متمكّن باشد، حرام و موجب ضمان مباشر است .

و با اضطرار و تقيّه و عدم امكان تخلّص ، عمل به مذهب اهل خلاف در قضا و غير آن جايز است در غير دماء غير مستحَقّه و بايد رعايت حق واقعى به قدر امكان نمايد ؛ بلكه رعايت اقرب به حق واقعى فالاقرب با عدم تمكّن از نفس حق واقعى، واجب است بنا بر اقرب .

والحمد للّه‌ رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة الأوصياء المرضيّين الطاهرين .

اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به والناهين عن المنكر والتاركين له، واختم اُمورنا برضاك وعافيتك، ولا تفرّق بيننا وبين موالينا محمّد وآله الطيّبين فى الدنيا والآخرة، إنّك قريب مجيب .

بلغ المقام بحمده تعالى بيد العبد محمّد تقى بن محمود الغروى الجيلانى

عفى عنهما، يوم السبت العاشر من شهر ربيع الأوّل من

عام ألف وأربعمائة وواحد، فى بلدة قم

المشرّفه زيدت شرفاً .