از او محرّر است . و در جواز استقلال يك شريك به نسبت رخصت او، تأمّل است .

و فرقى در حدّ بين جَلد و رَجم و قتل نيست و بايد مشاهده نمايد موجب حدّ را . و كفايت بيّنه، خالى از وجه نيست . و معرفت حكم اگر چه به تقليد باشد و ساير شروط لازم است . و مراجعه به حاكم شرع در اقامه حدّ، احوط است .

و احوط عدم اقامه زوج و والدْ حدّ را بر زوجه و ولد در اقسام مختلفه آنها است مگر آنكه فقيه باشند بنا بر جواز اقامه حدود براى فقها .

   مباشرت در اجراى حدود از طرف جائر

والى از قِبَل جائر اگر از شيعه بود و جائر او را تمكين و امر به اقامه حدود كرد و ضررى بر او در آن نبود، پس اگر فقيه جامعِ شروطِ حكومت بود، مى‌تواند اقامه حدود نمايد مطابق حق بنا بر آنچه مذكور شد؛ و گرنه نمى‌تواند قتل را انجام دهد مطلقاً، و غير قتل را هم در حال اختيار . و اگر مكره از قبل جائر يا مضطرّ به اقامه حدود باشد، مى‌تواند غير قتل را انجام دهد فى‌الجمله و قتل را نمى‌تواند مرتكب بشود .

و اگر اكراه بر جرح باشد با توعيد مكره به قتل ، جرح جايز مى‌شود و عكس جايز نيست. و هم چنين در صورت مماثلت جرح مكرهٌ‌عليه و متوعدٌبه، اظهر عدم مسوّغيّت تقيّه و اكراه است .

و تسويغ اكراه مؤمنْ بر قتل مخالف حق در حدّى كه جايز است در مذهب اهل خلاف و در مذهب اهل عدل با قطع نظر از اشتراط مباشرت فقيه يا مأذون او با ايعاد مؤمن به قتل، خالى از وجه نيست .

   اقامه حدود در عصر غيبت

جايز است اقامه حدود در عصر غيبت براى فقهاء شيعه اگر خوف ضررى از ناحيه سلطان جائر نداشته باشند و اهل اجتهاد و عدالت باشند ؛ و واجب است مساعدت و اعانت اهل ايمان ايشان را . و اجتهاد و عدالت، معتبر است در حاكم و مقيم حدود؛